العراق.. القضاء الأعلى يفاتح الكاظمي لإعمام تجربة الموصل
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاحد، عن مفاتحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإعمام تجربة الموصل بمراقبة الادعاء العام آليات صرف المبالغ المخصصة للمشاريع في المحافظات.
وقال المجلس في بيان، إنه "أثنى بجلسته الخامسة المنعقدة اليوم، على جهود لجنة الإدعاء العام في الموصل المكلفة بمراقبة آلية صرف الاموال المخصصة لتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة بغية إعادة إعمارها".
وأضاف أن "جهود اللجنة بالتعاون مع إدارة محافظة نينوى أثمرت في الحد من تبديد هذه الأموال وتخصيصها للمشاريع التي تحتاجها المحافظة"، مشيرًا إلى أنه "قرر مفاتحة رئيس الوزراء للنظر في التنسيق مع بقية المحافظات لإتباع ذات الآلية في مراقبة صرف الأموال المخصصة لإعمار المحافظات، من أجل إنجاح هذه التجربة".
الكاظمي: يجب حماية الفئات الأكثر فقرًا وتوفير الخدمات
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد.
وقال الكاظمي في بيان، إن "الحكومة العراقية تؤكد احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص".
وأضاف أن "الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أية أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق".
وتابع أن "القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية".
وتابع أن " عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية".
