الحشد الشعبي يعلن قصف أهداف لداعش في ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، عن قصف أهداف لعصابات داعش الارهابية في ديالى.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مدفعية الحشد الشعبي دكت أهدافا لعصابات داعش الإرهابي في محافظة ديالى".

وأضافت أن " ذلك جاء بناءً على وجود تحركات لتلك العصابات في محيط بحيرة حمرين رصدتها استخبارات قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي".

وأكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الدعم الطارئ سيؤثر بقدرتنا فى إدارة المالية العامة.

وقال علاوي في بيان، إن "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة.

وأضاف أن "وزارة المالية بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب واهتم مقترح المشروع بشدة استثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر فى الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية".

وتابع أنه "كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة".

المحكمة العليا 

ولفت إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء، ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه، واليوم أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي جعل مشروع القانون غير قابل للتطبيق".

وأكد أن وزارة المالية تحترم بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد وتعمل على تطبيقها، ولكن يجب أن نوضح أن قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالإضافة إلى دم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب".