خسائر الكابلات السعودية ترتفع 253% في 2021
أعلنت شركة الكابلات السعودية عن النتائج المالية السنوية 2021، اليوم الاثنين، وأظهرت زيادة في خسائرها بنسبة 253.2% لتصل إلى نحو 194.31 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 55.01 مليون ريال في 2020.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن زيادة الخسائر تعود إلى انخفاض حجم الإنتاج وهوامش الربح في عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب قيود رأس المال العامل الشديدة ووجود قدرة إنتاج كبيرة غير مستخدمة وبالتالي نتج عنه تكاليف ثابتة غير مستردة.
وأضافت أنه يعود كذلك إلى زيادة تكلفة التمويل للمجموعة خلال عام 2021، حيث تمت أهم عمليات إعادة هيكلة الديون في منتصف عام 2020 وبالتالي تأثرت جزئيا فقط في العام الماضي، إلى جانب مكاسب القيمة العادلة من القروض المعاد هيكلتها مع مقرض تجاري ومورد سابق في عام 2020.
وأشارت إلى الانخفاض في الإيرادات الأخرى التي تتكون أساسا من مكاسب صرف العملات الأجنبية خلال عام 2021 مقابل عكس مخصصات قانونية وغيرها في عام 2020، واضمحلال قيمة الأصول الضريبية المؤجلة مع الأخذ في الاعتبار انتهاء صلاحية الخسائر القابلة للمطالبة بها وفقًا للوائح الضريبية في تركيا.
وكذلك زيادة مخصصات الزكاة وضريبة الدخل والتي تشمل أيضًا التأثيرات الجزئية نتيجة ربط الضرائب.
وأوضحت أنه تم تعويض آثار العوامل السابقة جزئياً من خلال انخفاض مصاريف البيع والعمومية والإدارية خلال عام 2021.
خسائر كابلات السعودية
وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة الكابلات السعودية نحو 256.7 مليون ريال في 31 ديسمبر 2021 والتي تمثل 71.2% من رأس المال.
ووافق المساهمون في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2022 على تخفيض رأس مال الشركة من نحو 360.61 مليون ريال إلى نحو 262.31 مليون ريال، من خلال إلغاء نحو 9.83 مليون سهم ليصبح عدد الأسهم نحو 26.23 مليون سهم من الأسهم العادية لأغراض إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء 100% من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2021.
كانت "تداول السعودية" قد علقت تداول أسهم شركة الكابلات السعودية بداية من يوم الاثنين 9 مايو 2022 حتى إعلانها عن القوائم المالية السنوية 2021، نظراً لأن شركة الكابلات السعودية لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2021 خلال المدة النظامية.
وذلك بعد إعلان شركة الكابلات السعودية، عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على موقع "تداول" في الوقت المحدد، وذلك بسبب وجود تغيير في تقرير مراجع الحسابات الخارجي.
