رئيس مجلس الوزراء العراقي يرأس اجتماعاً خصص لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً اقتصادياً خصص لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة في ضوء التقارير والمؤشرات الإيجابية التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وحضر الاجتماع وزير المالية والمستشارون المختصّون بالجوانب المالية والاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن الاستراتيجية التي وضعت لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية قد نجحت في التغلب على التحديات التي تسلمتها الحكومة في بداية تشكيلها.
وأشار إلى أن نمو المؤشرات الذي ذكرته التقارير الدولية، هو انعكاس لهذه الاستراتيجية، مضيفًا أنه يجب الاستمرار بالزخم الذي نجح في الارتقاء بوضع البلاد اقتصادياً، وأن نواصل بالسعي نحو تحقيق المزيد.
واستمع الكاظمي إلى عرض مفصّل تقدّم به وزير المالية عن الواقع الاقتصادي العراقي، والمؤشرات الدولية الجيدة في ظل تصاعد نمو الاقتصاد العراقي على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها، حيث أوضحت التقارير الدولية ارتفاع إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية بنحو ملحوظ، فضلاً عن تحقيق إيرادات بمستوى جيد.
وجرى خلال الاجتماع تأشير سيطرة العراق على أسعار المواد الغذائية محلياً، على الرغم من الارتفاع المضاعف لأسعارها عالمياً، فضلاً عن تأشير تحقق نمو في الناتج المحلّي يتجاوز ما تحقق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبيّن التقرير تحقق السيطرة على معدّلات التضخم في الاقتصاد الداخلي، وارتفاع ميزان الحساب الجاري، فضلاً عن ارتفاع ملحوظ في الميزان المالي الإجمالي.
وفي سياق أخر، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد.
وقال الكاظمي في بيان، إن "الحكومة العراقية تؤكد احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص".
وأضاف أن "الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق".
وتابع أن "القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية".
وتابع أن " عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية".
ولفت إلى أن "الحكومة تدعو الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي".
العراق ينفي تقديم أي طلب للجانب التركي يتعلق بإغلاق السدود المائية
نفت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، تقديم أي طلب إلى الجانب التركي بإغلاق سدوده عن العراق، فيما أشارت إلى وجود تواصل بين بغداد وأنقرة لتقاسم الضرر المائي.
وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد التميمي، إن "موضوع طلب العراق للجانب التركي باغلاق السدود عار عن الصحة، ولا إيعاز من الحكومة العراقية للجانب التركي بهذا الصدد".
وأضاف، أنه "على العكس هنالك تواصل مع الجانب التركي من أجل الإطلاقات المائية لمساعدة العراق وتقاسم الضرر في فترات الشح التي تمر بها البلدان المتشاركة بحوض نهري دجلة والفرات، وهذا الطلب أيضًا من الجانب الإيراني والسوري".
وكشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن صدور أمر ديواني خلال يومين بشأن أزمة المياه، وفيما أشار إلى إنجاز الإجراءات بشأن حصص العراق المائية، وجه رسالة إلى العراقيين.
