برهم صالح: سياسة العراق الخارجية تقوم على إقامة علاقات متوازنة متينة

قال الرئيس العراقي برهم صالح خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء جدد اليوم الثلاثاء، إن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة، ويدعم التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تحديات الإرهاب والاقتصاد والتغير المناخي.

وتسلم برهم صالح، اليوم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من كندا غريغوري غاليغان، وجمهورية الصين الشعبية تسوي وي، وجمهورية إيران الإسلامية محمد كاظم آل صادق.

وقال رئيس الجمهورية، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، إن سياسة العراق الخارجية تقوم على إقامة علاقات متوازنة متينة تقوم على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتجاوز الخلافات والتوترات في المنطقة عبر الحوار والتلاقي.

ولفت إلى أن التعاون الدولي والإقليمي المشترك لمواجهة التحديات العالمية الآنية يمثل ضرورة، وأبرزها مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيرات المناخية الحادة التي تُمثل خطراً يهدد الجميع.

من جانبهم، اعرب السفراء لرئيس الجمهورية، عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة

أخبارأخرى..

العراق.. إصدار قرار باستقدام زيباري بتهمة الإساءة للقضاء

صرّح مصدر قضائي في العراق، يوم الثلاثاء، بأن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت قرارا باستقدام القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري بتهمة الإساءة إلى المحكمة الإتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وذكر المصدر، أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر استقدام بحق زيباري بتاريخ 2022/5/16 بناءً على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن "جريمة الاساءة الى القضاء بشكل متكرر".

وكان زيباري قد انتقد في مناسبات عدة القرارات الصادرة عن القضاء العراقي وبالاخص المحكمة الاتحادية العليا على خلفية اصدارها فتاوى واحكاماً تتعلق بقضايا سياسية، وكان آخرها اتهامه يوم أمس القضاء بانجراره الى "قرارات منحازة المتضرر منها هو المواطن أمنيا واقتصاديا".

استبعاد زيباري عن الترشح لرئاسة العراق 

وفي فبراير/شباط  الماضي قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء في نص قرار المحكمة، "الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية المتخذ بتاريخ 31 / 1 / 2022، وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

كما قررت المحكمة تحميل المدعى عليه (زيباري) الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغة مقداره مائة الف دينار، وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام المواد (۲۸ و ۹۳/ ثالثة و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4 و 5/ثانية) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۱ وافهم علنا

وكانت المحكمة أصدرت الاحد (6 شباط الجاري)، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقالت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.

وأشارت إلى أن النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط".

وبينت أن النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.