المغرب يلغي إلزامية إجراء الفحص الخاص بكورونا لدخول أراضيه

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء إلزامية إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا لدخول أراضيه، وذلك بسبب "التحسن في الحالة الوبائية". 

وقالت الحكومة في بيان إنها قررت إلغاء اعتماد فحص تفاعل البلمرة المتسلسل لكورونا من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وأضافت أنه يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب.

وفي وقت سابق، أعاد المغرب وإسبانيا، فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة "فرانس برس"، وذلك بعدما ظلّت مغلقة طوال عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية التي مرّت بها العلاقات بين البلدين.

فتح المعبر الحدودي بين سبتة والفنيدق

فتحت الأبواب الحديدية للمعبر الحدودي بين سبتة والفنيدق قرابة الساعة 22:00 ت.غ، وعبرتها عشرات السيارات باتجاه الجانب الإسباني، وفق مراسل "فرانس برس".

في الوقت الراهن لا يمكن سوى المسافرين الأوروبيين أو المواطنين المغاربة المزوّدين بـ "فيزا شنغن" السفر برّاً إلى الجيبين اللذين يقعان تحت السلطة الإسبانية. أمّا المواطنون المغاربة العاملون بشكل قانوني فيهما والذين حُرموا من استئناف أعمالهم منذ أغلقت الحدود عند بدء جائحة كوفيد-19، فسيمكنهم العبور مجدداً إلى الجيبين اعتباراً من 31 مايو الجاري.

كذلك أتاح فتح المعبر عودة بعض المغاربة الذين كانوا عالقين بسبتة، وسط أجواء فرح وزغاريد. ومن بين هؤلاء رجل كان من أوائل العابرين راجلاً باتجاه الفنيدق، وقد عرّف عن نفسه باسم نور الدين قائلاً: "كنت عالقاً لعامين في سبتة، أنا جدّ سعيد بالعودة إلى المغرب".

إيرادات الجمارك

في المقابل، استبعدت وسائل إعلام مغربية أن يؤدّي فتح الحدود البرية إلى عودة تدفّق السلع من المدينتين الواقعتين تحت الحكم الإسباني إلى الأراضي المغربية بأثمان رخيصة، وهي تجارة كانت تُعرف باسم "التهريب المعيشي"، قبل أن توقفها السلطات المغربية في خريف 2019.

ولقي هذا النشاط التجاري لسنوات رواجاً كبيراً، لكنّه حرم الجمارك المغربية من مداخيل وأثار أيضاً انتقادات منظمات حقوقية بعد حوادث تدافع في المعابر الحدودية أودت خلال السنوات الماضية بحياة عدد من الأشخاص.

ومنذ توقفت هذه التجارة زادت الجمارك المغربية "بنحو 4 مليارات درهم (قرابة 400 مليون دولار)"، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام مغربية في ديسمبر الماضي.

لكنّ القرار ألقى أيضاً بالكثيرين في البطالة، وخصوصاً من النساء. لكن ما لبثت السلطات المغربية أن أعلنت توظيف المئات من هؤلاء في مصانع، فضلاً عن إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة.