مصر.. توسع في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في البنية الأساسية

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، إن الدولة المصرية تتوسع في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في البنية الأساسية والخدمات العامة خلال الفترة الراهنة وفي المستقبل، مشدداً على أن ذلك لن يؤثر على أسعار الخدمة كما يعتقد البعض.

وأضاف "حنورة"، خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر قناة "dmc"، أن القطاع الخاص الآن يعمل مع الدولة في التربية والتعليم والنقل، وغيرها، وتابع:"نطاق العمل يتسع وذلك يعود إلى تأهيل الأمر قبل عام ونصف من الآن"، مشيراً إلى الإجراءات الجديدة في الاستثمار جذبت استثمارات أجنبية للسوق المحلي.

وشدد "حنورة"، على أن الدولة تقف في المنتصف بين مقدم الخدمة والمستهلك وعليه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كون الدولة لا تقبل دخول القطاع الخاص إلا بعدما يقدم طرح لأي مشروع أو تقديم خدمة تكون أقل تكلفة من دراسة الدولة نفسها.

وأشار "حنورة"، إلى أنه متواجد الآن بدولة الإمارات من أجل عرض فرص الاستثمار بمصر للقطاع الخاص، بالمؤتمر الإقليمي، وتابع:" وأيضاً سنعرض الفرص المتاحة بالمؤتمر الذى تنظمه الأمم المتحدة يومى 24و25 من الشهر الجارى، وسنشارك عبر زووم.. كما أن  البنك الإسلامي للتنمية سيعقد مؤتمر له بمدينة شرم الشيخ طلب من مصر طرح رؤيتها في آليات وفرص الاستثمار للقطاع الخاص".

أول زيادة في 3 أعوام.. تونس ترفع الفائدة إلى 7%

في سياق آخر، قال البنك المركزي التونسي، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.

وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في أبريل/نيسان، من 7.2% في مارس/أذار و7% في فبراير.
والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير/شباط 2019 عندما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.

وقال البنك إن عجز الحساب الجاري بلغ -2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع -1.7% في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.

وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في 16 مايو/أيار، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021 .

وعبر البنك في بيان عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم ودعا إلى إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن لاستعادة النمو الاقتصادي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.

ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.

وتسعى الحكومة التونسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار لدعم ميزانيتها.