الطاقة المتجددة في المغرب.. قوانين جديدة لدعم المشروعات الخضراء

يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المغرب تطورات جديدة ومتسارعة، تنوعت ما بين مشروعات قوية لتوفير مصادر نظيفة وآمنة للمواطنين، وقوانين لحماية وتحفيز تقدّم هذه المشروعات والحفاظ عليها.

وصادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون رقم "40.19" بتغيير وتكملة القانون رقم "13.09" المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم "48.15" المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وفق ما نقل موقع حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء القانون، الذي صُدِّق عليه 2022، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، تماشيًا مع أهداف تعزيز الطاقة المتجددة في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار.

كما يتيح القانون تبسيط إجراءات الترخيص، لا سيما ما يخصّ تقليص مدة الإجراءات القانونية المتعلقة بقرارات البت في طلبات الترخيص، ما سيمكّن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في المغرب للاستثمار الخاص المحلي والدولي.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون أيضًا إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء، وتعزيز الاندماج الصناعي والإسهام في تكوين نسيج وطني لأعمال البناء والصناعة في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

كما يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب من جانب القطاع الخاص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.

وتسعى مملكة المغرب إلى تعزيز قدراتها في مجالات الطاقة المتجددة، إذ أعلنت بدء تعاون مشترك فيه، بالإضافة إلى الطاقة الذرّية، مع المملكة العربية السعودية في 9 مايو/أيار الجاري.

أهداف إزالة الكربون

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن إزالة الكربون من الصناعة تعدّ أحد الأهداف التنموية الجديدة، وأهمّ خطوات تحقيقها هي تطوير الطاقة النظيفة، وبشكل خاص الطاقة المتجددة في المغرب.

الوزيرة ليلى بنعلي خلال جلسة اللجنة البرلمانية - الصورة من صفحة حزب الأصالة والمعاصرة في تويتر (17 مايو 2022)

وأوضحت، في كلمة افتراضية للاتحاد العامّ لمقاولات المغرب، أن المملكة تتمتع بميزة نسبية مقارنةً بالدول الأخرى التي لديها إمكانات مماثلة، بفضل الجودة وأهمية مؤهلاتها في الطاقات المتجددة، خاصة فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات البحرية.

ولفتت إلى أن المغرب يخطط لوضع هندسة مؤسسية جديدة، مع مزيد من الانفتاح على المنافسة لإنتاج طاقة خضراء تنافسية، وتشجيع الإنتاج اللامركزي لمنح الصناعيين بشكل خاص، للوصول لكهرباء منخفضة الكربون.

التعاون مع السعودية

وقّعت وزيرة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مذكرة تفاهم في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرّية.

وتهدف الاتفاقية إلى التوسع بمجال الطاقة المتجددة في المغرب، الذي سعى مؤخرًا لنشر محطات الطاقة الشمسية، للإسهام بنسبة 20% في طموحاته النظيفة، وزيادة حصتها بنسبة 52% بحلول عام 2030.

ويريد المغرب إضافة 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة خلال المدة بين عامي 2018 و2030؛ إذ من المنتظر أن تُسهم محطات الطاقة الشمسية بنحو 4.56 غيغاواط منها، وسبق أن طرح برنامج "نور2" للطاقة الشمسية، بجانب طرح بناء محطات شمسية جديدة.