جمهورية تونس تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

أعلنت وزارة الثقافة التونسية الاحتفال كسائر دول العالم باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار "قوة المتاحف" الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف "إيكوم "منذ 1977، بهدف التأكيد على تعزيز العلاقة بين المجتمعات ومتاحفها، ليس بوصفها مكانًا محاطًا بأسوار لحفظ الممتلكات الثقافية والمجموعات، فقط، إنما بوصفها مراكز لنشر العلوم وتبادل الثقافات ولفت الأنظار إليها.

ذكرت وزارة الثقافة التونسية أن المتاحف تعتبر فضاء لحفظ التراث الإنساني وحمايته من الاندثار حيث توثق ذاكرتنا الجماعية وتحفظها، وهي فضاءات ثقافية وإبداعية توثق طرق العيش وتحاكي كل تفاصيل الحياة منذ وجود البشرية على هذا الكون وتضمن أن تساهم أمجاد الأسلاف ومهاراتهم في بناء مستقبل أكثر إشعاعا وازدهارا من خلال مساعدتنا على التواصل مع هويتنا الثقافية والحفاظ على موروثنا التاريخي والجمالي.

وأضافت الوزارة التونسية أن دور المتاحف لا يقتصر على كونها مجرد فضاءات تُعرض وتُحفظ فيها المجموعات والتحف النادرة واللوحات الفنية بل تتعدى ذلك لتضطلع بدور محوري في النهوض بالموروث الثقافي والحضاري الإنساني من خلال إثراء الجانب التربوي والعلمي والأكاديمي.

ونوهت إلى أن تونس تعتبر إحدى أهم الدول من حيث المخزون الأثري والحضاري والطبيعي الذي تحتويه و تختزنه داخل فضاءاتها المتحفية التي تعج بأمجاد الحضارات المختلفة التي تعاقبت عليها امتدادا من عصور ما قبل التاريخ وصولا إلى العهد المعاصر، لتروي ثراء التاريخ التونسي وسخاء تراثه، حيث تتنوع المتاحف في تونس حسب طبيعة محتوياتها والفترة التي تحاكيها إذ نجد منها متاحف أثرية ومتاحف إثنوغرافية ومتاحف تروي التاريخ الوسيط والمعاصر وأخرى للتراث الطبيعي والفنون والمهارات، تشكلت كلها ورسمت تاريخا يزخر بالرقي والازدهار الذي تجسدت ملامحه داخل فضاءاتنا المتحفية التي تحصي لنا آلاف القطع والمجموعات التي تخص الفترات والحقبات المختلفة.

وتولي وزارة الشؤون الثقافية في تونس الاهتمام الكبير لمزيد النهوض بالمتاحف وتطويرها قصد دعم الدور الاستراتيجي الذي تلعبه كقوة في الارتقاء بالجانب العلمي والتربوي من ناحية والجانب الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى.

تونس ترفع سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7,0⁒

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه لبحث آخر التطورات الاقتصادية والمالية، رفع نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7,0⁒ وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0⁒ و8,0⁒، على التوالي.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من اليوم 18 مايو 2022، وذلك وفقا لـ الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي.