ملك إسبانيا السابق يعود لبلاده بعد عامين فى المنفى
عاد ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس إلى إسبانيا بعد عامين في المنفى، حسبما ذكرت شبكة "العربية"، وكان خوان كارلوس البالغ من العمر 84 عاما، الذى غادر إسبانيا إلى الإمارات وسط فضيحة فى أغسطس 2020، محل تحقيقات عديدة تخص غسيل أموال، من جانب السلطات الإسبانية والسويسرية خلال العامين الماضيين.
وكان مكتب الادعاء العام الإسباني يحقق مع خوان كارلوس بشأن مزاعم فساد، وجاء قرار إسقاط التحقيقين، عقب إجراء مماثل من جانب الادعاء السويسرى، بعدما فشل المحققون فى العثور على أدلة كافية على نشاط إجرامى، وأثار القرار تكهنات حول ما إذا كان الملك السابق سيفكر في العودة إلى إسبانيا.
يذكر أن، قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن وكالة الاستخبارات الإسبانية حقنت ملك إسبانيا السابق المنفي خوان كارلوس بهرمونات أنثوية لكبح رغباته الجنسية التي كانت تشكل خطرا على الدولة.
ونقلت الصحيفة البريطانية تلك المعلومات عن خوسيه مانويل فياريجو، مفوض الشرطة السابق الذي يحاكم بتهمة الابتزاز والفساد المرتبط بشبكة من النخبة السياسية والتجارية في البلاد يطلق عليها اسم "مجاري الدولة"، خلال جلسة استماع برلمانية.
ووفقا لتقرير "The Times"، قال خوسيه مانويل فياريجو إن وكالة المخابرات الوطنية الإسبانية (CNI) حقن الهرمونات الأنثوية وحاصرات هرمون التستوستيرون للسيطرة على الرغبة الجنسية لدى الملك خوان كارلوس.
إسبانيا.. رفض مقترح قدمه حزب “فوكس” يستهدف الدولة المغربية
من ناحية أخرى، رفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الأربعاء، اقتراحًا قدمه حزب “فوكس” اليميني المتطرف، لحث حكومة بيدرو سانشيز، على تبني إجراءات للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، من بينها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب والجزائر وموريتانيا.
ونقلت وكالة “يوروبا برس” الإسبانية، أن الاقتراح، الذي حصل على إجمالي 26 صوتًا ضده، صوت واحد مؤيد وامتنع واحد -، سعى أيضًا إلى منع تأشيرات الدخول على المواطنين من المغرب والجزائر وموريتانيا إلى أن تعيد هذه البلدان قبول المهاجرين غير الشرعيين.
ويسجل فوكس الإسباني إلى أن المغرب والجزائر “استخدمتا تاريخيًا تدفقات الهجرة كسلاح جيوسياسي ، مما أدى إلى تخفيف أو الضغط على الضوابط عندما كان من مصلحتهما إضعاف الموقف التفاوضي، لكل من إسبانيا والاتحاد الأوروبي، عند معالجة مطالبهما. والمطالبات المعروفة ، مثل قضية المياه الإقليمية”.