استقرار سعر اليورو اليوم في المغرب

استقر سعر اليورو اليوم في المغرب لدى البنك المركزي خلال تداولات الخميس 19 مايو/أيار 2022، كما حافظ سعر الدولار على مستواه دون أي تغير.

سعر اليورو اليوم في المغرب

حافظ سعر اليورو اليوم في المغرب خلال مستهل تداولات الخميس لدى البنك المركزي على مستواه عند 9.83 درهم للشراء، و11.43 درهم للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب موقع البنك المركزي (bkam.ma).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في المغرب

واستقر سعر الدولار اليوم في المغرب لدى البنك المركزي عند مستوى 9.35 درهم للشراء، و10.87 درهم للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب نحو 11.61 درهم للشراء، و13.49 درهم للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق أمس.
 

سعر الريال والدرهم والدينار

أظهرت شاشات التداول لدى بنك المغرب المركزي سعر الريال السعودي اليوم في المغرب عند مستوى 2.49 درهم للشراء، و2.89 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 2.54 درهم للشراء، و2.95 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 30.50 درهم للشراء، و35.45 درهم للبيع.

اقتصاد المغرب 

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير له صدر مطلع مايو/أيار الجاري، حول توقعاته الاقتصادية، أن الاقتصاد المغربي سيعرف نسبة نمو بـ 1.2% خلال 2022.

وأوضح تقرير البنك أن الاقتصاد المغربي سيسجل نسبة نمو بـ3% في سنة 2023، وأن معدل نمو الاقتصاد سيعود إلى وتيرته ما قبل أزمة كورونا.

وأضاف البنك في تقريره، أن الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري الجارية واجه ظروفا مناخيا أثرت على الإنتاج الفلاحي، زيادة على عوامل خارجية أثرت عليه وخاصة تداعيات الحرب في أوكرانيا. واستحضر البنك في توقعاته، آثار الجفاف، الذي يتوقع أن يزيد من الضغط على أسعار المواد الغذائية المحلية ويدفع البلاد إلى زيادة وارداتها الغذائية، بسعر دولي أعلى أيضا.

ومن المرجح، يضيف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن "تستمر هذه المخاطر خلال العام المقبل، على الرغم من أن عام 2023 قد يشهد انتعاشا في النمو، يتوقع أن يبلغ 3%، مع تعافي الفلاحة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء".

وأشارت المؤسسة المالية، إلى أن الاقتصاد المغربي شهد تعافيا قويا في 2021 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4%، بعد انكماش نسبته 6.3% عام 2020 بسبب الوباء.

وبحسب ذات المصدر، فإن هذا الانتعاش يرجع أساسا إلى موسم حصاد قياسي وانتعاش في خدمات التصنيع، التجارة، البناء والأعمال، في إطار أحد أفضل برامج التلقيح ضمن مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.