ملك الأردن يحذر من تصعيد عسكري محتمل على الشريط الحدودي مع سوريا
حذر ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، من تصعيد عسكري محتمل على الشريط الحدودي مع سوريا.
وقال الملك، إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان يشكل مصدرا للتهدئة، مشيرا إلى أن هذا الفراغ سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا".
وجاءت تصريحات الملك خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، خلال حوار مع الجنرال الأمريكي المتقاعد هربرت ماكماستر، ضمن البرنامج العسكري المتخصص الذي ينتجه معهد هوفر في جامعة ستانفورد الأمريكية.
وردا على سؤال حول طريقة التعامل مع إيران، أشار الملك إلى جهود بعض الدول العربية في التواصل مع طهران، قائلا: "نحن بالطبع نريد أن يكون الجميع جزءا من انطلاقة جديدة للشرق الأوسط والتقدم للأمام، لكن لدينا تحديات أمنية".
وخلال المقابلة، قال الملك عبد الله الثاني، إن "الأردن يعيش في منطقة صعبة، وأثبت الزمن أن الأردنيين والأمريكيين يقفون جنباً إلى جنب في مواجهة الصراعات المختلفة".
وأكد الملك عبدالله الثاني عن تحركات عربية تجرى حاليا لحل أزمات المنطقة بدلا من الذهاب لواشنطن لحل القضايا العالقة.
وأضاف الملك عبدالله الثاني: "لذلك سترى الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر وبعض دول الخليج الأخرى تجتمع وتنسق مع بعضها، للتواصل ورسم رؤية لشعوبها" قبل طلب أي مساعدة.
وعبر عن اعتزازه بالعلاقة الأردنية الأمريكية القديمة والتاريخية، قائلاً "والدي التقى الرئيس أيزنهاور كأول لقاء مع رئيس أمريكي له، وتربطنا علاقة مؤسسية ليست مع الإدارات المتعاقبة فحسب، بل ومع الجيش والكونجرس".
ووصف العلاقات الأمريكية- الأردنية أيضًا بأنها "متينة جداً وأعتقد أنها لربما من أقوى العلاقات في المنطقة لا سيما أنها مبنية على الثقة".
ونبه إلى أن الأردن يعيش في منطقة صعبة، وأثبت الزمن أن الأردنيين والأمريكيين يقفون جنباً إلى جنب في مواجهة الصراعات المختلفة.
رئيس وزراء الأردن: الحكومة ماضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي
وأكد رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة الأربعاء، أن الحكومة ماضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل للأردنيين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الخصاونة قوله خلال استقباله في مكتبه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، علي عباس الذي يزور المملكة حاليا على رأس وفد من الصندوق، إن "الحكومة ستتقدم قريبا إلى مجلس النواب بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال الذي سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي لها أثر مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والمساهمة في الحد من البطالة.
وأكد في الوقت ذاته على التزام الحكومة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتمكينه من لعب دوره الاساس في مسيرة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وصلت إلى أرقام غير مسبوقة.
وتحدث رئيس الوزراء عن تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني ومختلف القطاعات، مؤكدا أن الحكومة عملت وبالشراكة مع القطاع الخاص على الحد من هذه التداعيات وآثارها على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وارتفاع أسعار النفط.
من جهته، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، أن الأردن استطاع وبفضل الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المملكة خلال الفترة الماضية في وقت عانت فيه العديد من الدول من تداعيات كبيرة على اقتصاداتها نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
كما أكد ثقته بأن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة الأردنية وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وستنعكس آثارها بشكل ايجابي على المواطنين، لافتا إلى استعداد الصندوق للوقوف إلى جانب الأردن لتجاوز التحديات التي تواجهه.
