الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند.. 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية والتجارية

استضافت مدينة مومباي الهندية قمة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، وذلك عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري وبمشاركة أكثر من 200 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين.

ترأس عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وفد الدولة التجاري إلى الهند المشارك في قمة الشراكة الاقتصادية.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عمق الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، مشيدًا بزيادة زخم العلاقات بين البلدين وتطورها على الأصعدة كافة، والتي توجت مؤخراً بعقد شراكة اقتصادية شاملة، تسعى إلى زيادة حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال 5 أعوام.

وقال إن جمهورية الهند هي أول دولة يتم عقد مثل هذه الشراكة معها ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع

تأتي القمة الاقتصادية تتويجا لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تشكل بداية حقبة جديدة لمزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين، وخارطة طريق لشراكة موجهة نحو المستقبل بين بلدينا بما يجسد عمق علاقات الصداقة والشراكة الممتدة لأكثر من نصف قرن بين الإمارات والهند.

وتطلع كل من الهند والإمارات في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى التمهيد لآفاق أوسع من التعاون الاستراتيجي، والأسواق الواعدة، لتسيير تدفق السلع والخدمات وإعادة بناء سلاسل التوريد وتعزيز مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً.

50عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند والإمارات 

كما تحتفل الإمارات هذا العام بمرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الهند، والتي شكلت التجارة أساساً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وفي عام 2021 سجل التبادل التجاري غير النفطي ما قيمته 45 مليار دولار، فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية، حيث تمثل 14٪ من إجمالي الصادرات على مستوى العالم.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن بلاده تعتبر ثاني أكبر وجهة تصدير للهند وثالث أهم مصدر لواردات الهند، كما تستحوذ الإمارات على 40٪ من إجمالي تجارة الهند مع العالم العربي بأكمله، إضافة إلى ذلك احتلت الهند المرتبة التاسعة بين أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات بقيمة تدفقات بلغت 51 مليار دولار في عام 2019.

وأكد على أن الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين تقوم على قيم التعاون واحترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعامل بروح التعاون والصداقة.. ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وضعت حكومتا البلدين الأساس أمام الشركات والمستثمرين لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الشراكة الثنائية المتميزة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس رغبة دولة الإمارات في توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع شركائها الاستراتيجيين والأسواق الواعدة، لتسيير تدفق السلع والخدمات وإعادة بناء سلاسل التوريد وتعزيز مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً، وخلق المزيد من فرص جديدة للاستثمار ونماذج جديدة للأعمال.

كما توقع أن تحقق الاتفاقية إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7٪ في العقد القادم وزيادة صادراتنا بنسبة 1.5٪ وتوفير أكثر من 140 ألف فرصة عمل جديدة.

نقلة نوعية في المشاركة الثنائية بين الهند والإمارات

التقى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، مع بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند

وأكد بيوش غويال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تمثل نقلة نوعية في مشاركتنا الاقتصادية الثنائية.

مشيرا إلى أن زيارة وفد دولة الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد التي تأتي بعد أقل من أسبوعين على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ هي إشارة قوية لالتزام حكومتي البلدين بتعزيز مسيرة النمو والتعاون المستقبلي.

وأضاف أن الصرح المؤسسي القوي الذي وضعته حكومتي الإمارات والهند برعاية ودعم من قيادتي البلدين الصديقين يجب أن تستفيد منه أعمالنا بالكامل. إنني على ثقة من أن هدفنا المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار وتجارة الخدمات إلى 15 مليار دولار سيتم بلوغه قبل فترة طويلة من السنوات الخمس المتوقعة.

وأعرب عن تطلعات بلاده بالعمل مع دولة الإمارات نحو توسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول العالم بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.

قمة أنفستوبيا

ودعت الإمارات الهند للمشاركة في قمة أنفستوبيا من أجل تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من القطاعات الاستراتيجية ضمن منصة انفستوبيا، لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والتي تتعلق بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الحاضنة المشتركة والتمويل المشترك والتعاون في تنمية مهارات الأفراد.

تناقش قمة "إنفستوبيا" للاستثمار تحولات المشهد الجيواقتصادي العالمي وانعكاساتها على اتجاهات الاستثمارات في العالم، من خلال 20 جلسة حوارية وورشة عمل بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين والمستثمرين ونخبة من مسؤولي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، ضمن جدول أعمال القمة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في سبتمبر/أيلول 2021، وتنظم نسختها الأولى الإثنين، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022.

وتنظم القمة العالمية للحكومات 2022 الدورة الأولى من قمة "انفستوبيا" للاستثمار، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وتجمع صناع القرار والقادة الحكوميين، وروّاد الأعمال في القطاع الخاص، والمنظمات المجتمعية، والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات العالمية لإطلاق أفكار خلاقة تعزز الاستثمارات العالمية.

ويجتمع في قمة إنفستوبيا أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم، و300 من صناع القرار في الحكومات والمستثمرين وروّاد الأعمال في القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين والأكاديميين، لإطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم، والمنطقة، ودولة الإمارات.

وتركز أعمال قمة "إنفستوبيا" للاستثمار ملفات استراتيجية أبرزها آفاق وتوجهات الاستثمارات العالمية حتى عام 2025، والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الجديدة وتأثيراتها على اتجاهات وقرارات المستثمرين، والاستثمار في الفضاء، والتكنولوجية الزراعية والأمن الغذائي وتكنولوجيا الرعاية الصحية والوقائية، والاتجاه الراهن لإعادة صياغة العولمة.

القيمة التجارية بين الهند والإمارات

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 تريليون درهم على مدى السنوات العشر الماضية ..

بينما بلغت الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين نحو 60 مليار درهم بنهاية عام 2019، كذلك تحتل الهند المرتبة الثانية كأهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات: الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات وتنمية الصادرات والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن دورها في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وذلك من خلال خفض تكاليف التجارة، وخلق بيئة ملائمة للشركات الإماراتية تمكنها من المنافسة في السوق الهندية وتعمل على زيادة صادراتها إلى الهند، إضافة إلى تحفيز الاستثمار المتبادل ودفع عملية النمو الاقتصادي المستدام لدى الجانبين.