الهند تستثني اليمن من حظر تصدير القمح

أعلنت الهند، استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها المادة الغذائية نتيجة حرب البلدين الأكبر تصديرا لها روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت الحكومة اليمنية، تقديم طلب إلى نيودلهي باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا لتفادي كارثة دخولها في مجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك سلم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران في نيويورك، رسالة خطية من رئيس الوزراء معين عبد الملك، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على البلد.

أضافت أن الرسالة تقدمت بطلب للهند باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للمساعدة على إبعاد شبح المجاعة، وبما يكفل تعزيز أمنها الغذائي.

كما بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، خلال لقائه في نيويورك، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم ومساندة اليمن لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلامية مغربية، الخميس، أن الهند ستزود المغرب بالقمح بالرغم من أنها أعلنت عن وقف صادرتها الى الخارج.

 ولم تكشف وسائل الإعلام عن الكميات التي ستأتي من الهند نحو المغرب ولا توقيت التوصل بها.

 وأكدت أن العلاقات المميزة بين البلدين سواء على المستوى التجاري والدبلوماسي ومع الظرفية الراهنة التي تعرفها السوق الدولية فيما يتعلق بالقمح ارتفعت الأسعار بشكل قياسي بحيث أصبح سعر الطن الواحد يتجاوز 550 دولارًا.

 ومع الظرووف الراهنة التي تعرفها السوق الدولية فيما يتعلق بالقمح ارتفعت الأسعار بشكل قياسي خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وقفزت الأسعار إلى ما يزيد عن 550 دولاًرا بعدما أوقفت الهند تصدير القمح نحو الخارج.

وأعلنت الهند، التي تعتبر ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص، نتيجة تراجع إنتاجها جراء موجات الحر الشديد.

 وكان سعر الطن من القمح قد بلغ 453 دولارًا بسبب تداعيات النزاع الروسي الأوكراني، ليرتفع إلى أزيد من 550 دولار مع قرار الهند وقف صادراتها.

وعقب ارتفاع الأسعار دوليًا وانعكاسها على السوق الوطني اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لدعم أسعار القمح.

ومع موجة الجفاف وتقلص محصول الحبوب بنحو 70 في المائة إلى 3.2 مليون طن بينما لم يتجاوز إنتاج القمح اللين كن هذا المحصول 1.76 مليون طن هذا الموسم،  سيكون على المغرب أن يستورد نحو 90 في المائة من احتياجاته، وفق مهنيين.

بايتاس: المغرب لديه مخزون من القمح كافِ لمدة أربعة أشهر

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن المغرب يتوفر على مخزون من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر.

وجدد بايتاس خلال الندوة الأسبوعية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، وتأكيد أن الحكومة ماضية في دعم القمح اللين من أجل الحفاظ على سعر الخبز، مشددًا على أن “المغرب بذل مجهودًا كبيرًا في دعم هذه المادة”.

واعتبر أن كلفة الدعم الحكومي المخصص للقمح “مرتفعة جدًا، وهذا يؤكد أن هناك أزمة، لكن الحكومة تستمر في دعم المادة والوقوف إلى جانب المواطنين”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار القمح شهدت “ارتفاعات مهولة في السوق العالمية، نتيجة قرارات مجموعة من الدول التي راجعت أو ألغت تصدير هذه المادة في ظرفية موسومة بالتقلبات والحرب في أوروبا”.