موريتانيا.. البرلمان يناقش مشروع قانون يحسن مناخ الاستثمار

ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجميعة الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الجمعة، مشروع القانون رقم 006/22 الذي ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.

اللجنة تابعت خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيه، تطرق إلى أهداف القانون.

وقال وزير العدل إن مشروع القانون يسعى بشكل خاص إلى تحسين مناخ الاستثمار في موريتانيا.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يأتي لتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يرمي إلى “مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال”، وفق تعبيره.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت على مشروع القانون في فبراير الماضي، معتبرة أنه يأتي بغية تحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتلعق بوسائل الضمان القائمة الأموال المنقولة.

وقالت في بيان صادر عقب اجتماعها، إن مشروع القانون “يبسط إلى أقصى حد ممكن، قواعد الموضوع والشكل الخاصة بنظام الضمانات لجعلها في متناول الفاعلين من ذوي الدخل المتواضع وأكثر ملاءمة للإطار القانوني والاقتصادي على الصعيد الدولي.

بعد تحقيق أهدافها.. موريتانيا تمدد حملة التلقيح ثلاثة أيام

أعلنت الحكومة الموريتانية تمديد الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا لمدة ثلاثة أيام بعد “الأهداف التي حققتها بتلقيح أكثر من نصف مليون شخص في ظرف أسبوع”، وفق قولها.

وقال وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، خلال مؤتمر صحفي، إن النتائج التي حققتها هذه الحملة شجعت على تمديد الحملة ثلاثة أيام.

وأضاف ولد داهي، أن الحملة حقتت نجاحا بلغ 107 في المائة، مما يعني أن نسبة 19.9 في المائة من السكان المستهدفين تلقوا لقاح كورونا.

وكانت السلطات الموريتانية قد أطلقت الأسبوع الماضي حملة للتلقيح تستهدف تطعيم 531 ألف و757 شخصا، لكن عدد الملقحين تخطى هذا الرقم الذي وضعته السلطات في هذه الحملة.

وفي هذا السياق اعتبر ولد داهي إن النسبة التي حققت خلال أسبوع الحملة غير مسبوقة مطلقًا خلال جميع الحملات التي أطلقت منذ ابريل العام الماضي.

وتابع ولد داهي: “السياق العام لم يكن يخدم هذه الحملة، لسبب تراجع الإصابات المسجلة، وتراخي الناس بأهمية التلقيح، كما أن الظروف المناخية لم تكن مواتية، حيث تزامن الأسبوع مع موجة حر شديدة، لكن استطعنا تحقيق الأهداف”.