الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية

أحبطت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى أراضيها، مشيرة إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى لفرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبتفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني في بيان إحباط محاولة تهريب “كميات كبيرة من المخدرات” قادمة عبر الحدود مع سوريا.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني قوله إن “المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، أحبطت على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وأضاف أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (353,000) حبة كبتاغون و(150) كف حشيش و(1388) شريط جاليكا و(86) شريط ترامادول ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وكشف المصدر أن “القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.

وأعلن الجيش الأردني في 17 يناير الجاري، مقتل ضابط وإصابة 3 جنود من حرس الحدود في اشتباك مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا. وبعد أيام توفي أحد المصابين متأثرا بجروحه.

ويستضيف الأردن نحو 1.6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011، خلال السنوات القليلة الماضية الإجراءات عند حدوده مع سوريا التي تمتد لأكثر من 300 كلم وأوقف وسجن عشرات المقاتلين، وعدد كبير منهم من المتطرفين، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك، كذلك أوقف الأردن العشرات من تجار المخدرات.

ومن جانبها، تؤكد وزارة الداخلية أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

ويذكر أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين 3 أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة. أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى السجن لمدة 3 سنوات.