النيابة العامة المصرية تمنع 37 مستريح بأسوان من السفر

تتخذ النيابة العامة المصرية إجراءات منع المتهمين في ثمانٍ وعشرين قضية بأسوان، متَّهم فيها سبعةٌ وثلاثون متهمًا، بدعوة الجمهور عَلنًا، لتسليمهم أموالًا، متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح، وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال، من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

واستمعت النيابة العامة المصرية حتى تاريخه، لشهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (829) من المجني عليهم، بعدما تلقت النيابة العامة منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (455,931,745).

 وأمرت  النيابة العامة المصرية  بحبس سبعة عشر (17)  متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.  وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف  النيابة العامة المصرية  بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (5,000,000) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١,382,800) ، فضلًا عن إيداع ست عشرة (16) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها، بحسب  النيابة العامة المصرية. 
 

أخبار أخرى..

اتحاد البنوك المصرية: 690 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار 18%

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن قرار رفع سعر الفائدة كان حتميا من البنك المركزي لمعالجة التضخم، لو لم يتخذ القرار سريعة كان سيكون مشكلة في التضخم، مضيفا أن التضخم نتيجة للعرض وليس للطلب، والأسعار ارتفعت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامجه مساء دي إم سي، أن البنك المركزي رفع 2%، وهذا هو الحدث الأدنى لو لم نأخذ هذا كنا سنصل لتضخم بنسبة 70%، لافتا إلى أن شهد في عام 2017 تضخم وتم تجاوزها، مشيرا إلى أننا لا نتحكم في الحرب  بين روسيا وأوكرانيا ولا نعرف متى تنتهي ولكن هناك استراتيجية من قبل البنك المركزي لمواجهتها. 

وتابع أن رفع سعر الفائدة، يجعل هناك زيادة في سعر الدولار بقول هذا كلام عاري تمام من الصحة، مؤكدا أن شهادة البنك الأهلي ومصر بفائدة 18% مستمرة ومدتها عام، مضيفا أن 690 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار 18%  في بنكي الأهلي ومصر. 

وأوضح أن مصر رفعت الفائدة بعد رفع البنك الفدرالي الأمريكي، ومتوقع البنك الفدرالي رفع الفائدة مرة أخرى خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن ما يحدث في العالم نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، البنك المركزي يراقب التضخم العالمي.
 مصر: 2.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال أبريل

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج خلال أبريل الماضى عن مشمول 8 آلاف و37 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط والمصنوعات النسحية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات».

أضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 436 مليونًا و922 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و597 مليونًا و171 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و650 بيانًا جمركيًا خلال أبريل الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و80 مليونًا و389 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 12 مليونًا و337 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال أبريل الماضى بلغت نحو 2 مليار و483 مليونًا و640 ألف جنيه.