حبس موظفَين بالمصرف التجاري الليبي لاختلاسهم 29 مليون دينار
أصدرت النيابة العامة الليبية قرارا بحبس موظفَين في وكالة مصرفية بمستشفى طرابلس المركزي تابعة للمصرف التجاري الوطني احتياطياً، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس مبلغ يفوق 29 مليون دينار ليبي.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن ثبوت قيام أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة بفعل الاستيلاء وتحويل الأموال المختلسة إلى 14 حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم، ثم عمد إلى تحويلها من هذه الحسابات إلى حسابات آخرى، بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به التي خولته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.
وأضاف المكتب أن المتهم استخدم آليات غسل الأموال عبر شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك ثم بيعها لتسييل المبالغ وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها، حيث تحفظت النيابة على تلك العقارات بعد حصولها على عقود الشراء.
وليامز تكشف مواد الدستور الليبي المتوافق عليها باجتماعات القاهرة
بدورها، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بالقاهرة، عن خالص امتنانها لحكومة وشعب مصر لاستضافتها الجولة الثانية من المحادثات، مضيفة "ممتنون لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى ليبيا للتوصل إلى حل سياسى دائم للأزمة الليبية.
وأشارت وليامز في كلمتها، اليوم الجمعة، إلى أن الاجتماعات التي عقدت على مدار الأيام الستة الماضية وشهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية بين وفدى البرلمان ومجلس الدولة، موضحة أن أعضاء اللجنة المشتركة بشأن المسار الدستورى تباحثا لتحقيق توافق عن عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستورى، مضيفة "أحترم وأقدر الجهود التى بذلتموها فى إحراز تقدم ملموس فى هذه المشاورات، ومواصلة السعى بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية".
وأضافت وليامز أن لجنة المسار الدستورى الليبي في القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي عن 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثاني المعنى بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.
كما أشادت وليامز بالتوصل إلى اتفاق مبدئى على العديد من مواد مسودة الدستور، داعية أعضاء لجنة المسار الدستورى الليبى للتوصل إلى توافق نهائى بشأن المواد المتبقية.
وقالت: “أنا أقدر أيضا بأن كل ما يجرى هنا هو عمل مستمر (لم يكتمل)، غير أنه ينبغى أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبى يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضى إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة فى أقرب وقت ممكن. لستُ بحاجة لأن اخبركم بأن هذه الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من مواطنيكم الليبيين الذين يتمتعون بحق أساسى معترف به دولياً فى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.
