قطر والسعودية تبحثان أوجه التعاون المشترك

اجتمع وزير العدل القطري علي بن صميخ المري، مع سفير المملكة العربية السعودية منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وبحثا أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، قررت قطر والسعودية وقف مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات "بي إن" التلفزيونية القطرية.

وتظهر إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية أنَّ الدولتين أبلغتا المنظمة أنَّهما تعلقان "بشكل متبادل" طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها.

وكانت السعودية قد طعنت قراراً أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 2020 يقول إنَّ الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة "بي آوت كيو"، القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة.

صدر قرار المنظمة بعد أن رفعت الدوحة دعوى في 2018 تقول، إنَّ السعودية تمنع بث "بي إن" القطرية في المملكة، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة لمحتواها من جانب قناة "بي آوت كيو".

كان بث "بي إن" قد أُوقف بالمملكة بداية من عام 2017 في إطار مقاطعة دبلوماسية وتجارية وخاصة بالسفر فرضتها الرياض وحلفاؤها على قطر متهمين إياها بدعم الإرهاب، ونفت قطر تلك المزاعم، مشيرة إلى أنَّ الحظر كان يهدف إلى تقويض سيادتها.

تملك "بي إن" القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط لكثير من أهم الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأنشطة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

أوضحت الإخطارات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة أنَّ السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، في حين علقت قطر طلباً للمنظمة لتبنيها رسمياً.

اتفاق متبادل

أفاد إخطار الدوحة أنَّ "قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقاً لبنود إعلان العلا"، مضيفاً أنَّه "تعليق متفق عليه بشكل متبادل".

ووقَّع زعماء دول الخليج اتفاقاً، في قمة العلا بالسعودية في شهر يناير الماضي، ينهي الخلاف المرير بين قطر وجيرانها، ومنهم السعودية، وبمقتضى الاتفاق؛ وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.

وفي أكتوبر الماضي رفعت الرياض الحظر عن "بي إن" برغم استئناف البث غير الرسمي في السعودية بعد وقت قصير من توقيع إعلان العلا.

بدأت قطر في عام 2018 أيضاً إجراءات تحكيم استثماري بقيمة مليار دولار ضد السعودية بخصوص القرصنة المزعومة، بشكل منفصل عن إجراءات منظمة التجارة العالمية، ولم يطرأ أي تقدم على عملية التحكيم منذ توقيع إعلان العلا.