فلسطين.. تشكيل لجنة متابعة للوقوف في وجه المتسببين بمعاناة الشعب

اتفق رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، ومنيب المصري، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، على تشكيل لجنة متابعة مكونة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ترأسها وزارة الخارجية، بهدف العمل المشترك للوقوف في وجه كل من تسبب بالألم والمعاناة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده المالكي، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأحد، مع المصري وعدد من المحامين، لبحث آخر التطورات المتعلقة بملف محاكمة المملكة البريطانية بسبب إعلانها "وعد بلفور" عام 1917، الذي تسبب في مأساة شعبنا وتقسيم أرضه وصولا إلى تثبيت الاحتلال الاستعماري الصهيوني للأرض الفلسطينية، وانتهاك قواعد القانون الدولي.

وفي هذا السياق، أشار منيب المصري، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، إلى إن القرار الذي صدر عن محكمة بداية نابلس حول إدانة حكومة بريطانيا على إصدارها وعد بلفور، يعد مقدمة لمقاضاة حكومة بريطانيا أمام المحاكم البريطانية.

وبدوره أكد الوزير المالكي،  على ضرورة العمل المستمر من أجل الضغط على الحكومة البريطانية، عبر الاجتماع مع برلمانيين بريطانيين وأعضاء من المجتمع المدني، وجمع عدد من التواقيع لعقد جلسة مناظرة في البرلمان البريطاني، لما قد يكون له من دور بالدفع باتجاه اعتراف المملكة البريطانية بدولة فلسطين والاعتذار عن خطئها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، والذي له الحق في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة.

وأكد الطرفان، أن الساحة الدبلوماسية القانونية تمثل ساحة نضال يجب خوضها متسلحين بكل الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة، حيث أن الدبلوماسية الفلسطينية أدارت نشاطا مثمرا وخاضت معارك صعبة لصدّ الانتهاكات الإسرائيلية، كما حققت إنجازات هامة في حصد 143 اعترافا بدولة فلسطين من المجتمع الدولي.

وفي سياق آخر، دعت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد إلى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى عبر موقف عربي وإسلامي موحد.

وجددت اللجنة، التي يرأسها النائب الأردني  نايف القاضي، في بيان اليوم الأحد، أن التصريحات الإسرائيلية تُشير إلى عدم الاعتراف بالوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أن تلك التصريحات تتنكر بشكل استفزازي وعنصري لدور الأردن صاحب الولاية التاريخية في القدس، ولمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994. 

وبينت رفض تصريحات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، والتي قال فيها إن إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس وستتخذ القرارات المتعلقة بها من دون أي اهتمام لأي اعتبارات خارجية.

رفض تكرار الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

ورأت اللجنة أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين بدخول إلى ساحات المسجد والتعدي على المصلين، وهو ساحة إسلامية خالصة، يجب أن يواجه بموقف عربي وإسلامي موحد، وبموقف فلسطيني واحد، مشددة على ضرورة أن لا يترك المسجد الذي بارك الله حوله ساحة، يعبث بها المستوطنون وقادتهم من المستعمرين الذين لا يقيمون وزناً أو اعتبارا للقدس وأهلها المرابطين الشجعان.

واعتبرت اللجنة أن تلك التصريحات تدل، وبشكل واضح وصريح، أن الاحتلال يقوم بتغيير الواقع التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة لصالحه من دون اكتراث بالاتفاقيات والمعاهدات التي يوجب القانون الدولي احترامها، رغم ما جاء في المادة التاسعة من معاهدة السلام أن على إسرائيل أن تحترم الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس .