شكري يتوجه إلى مدينة دافوس السويسرية لحضور منتدى الاقتصاد العالمي

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأحد، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام ٢٠٢٢.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه من المقرر أن يُشارك وزير الخارجية في الحدث الذي يُعقد في إطار المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كما أضاف حافظ، أنه من المقرر كذلك أن يلتقي الوزير شكري عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين في المنتدى على هامش فعالياته، وذلك للتشاور حول العمل الجاري للتحضير للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف، والتي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر القادم، فضلاً عن التشاور حول سُبُل التعاون لتعزيز عمل المناخ الدولي على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية، بجانب توفير تمويل المناخ وتنفيذ تعهدات المناخ.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قانونًا لفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه لموازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022، وتنتهي السنة المالية 2021- 2022 في مصر بنهاية يونيو القادم.
 

والاعتماد الإضافي يستهدف فوائد الديون، إذ إن البرلمان كان قد لفت نظر الحكومة إلى أن هذا المبلغ قد لا يكون كافيًا لمواجهة التغيرات التي قد تطرأ على السياسة النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري.

وفي سياق أخر،  التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، وأوسمار شوهفى، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، والسيد تامر منصور، أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض جوانب العلاقات المتنامية بين البرازيل والدول العربية، حيث أشار الدكتور خالد حنفي إلى أن الاقتصاد البرازيلى يحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، بحجم اقتصاد بلغ حوالى تريليون و ٦٠٠ مليار دولار، وحجم تجارة خارجية يقترب من ٤٠٠ مليار دولار.

وأضاف "حنفى" أن مصر كانت ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل فى المنطقة العربية، ولكن بفضل تنامى العلاقات الثنائية خلال الشهور الماضية، تقدمت مصر لتصبح الشريك التجارى الأول للبرازيل بين الدول العربية، بحجم تجارة يقترب من ٢.٦ مليار دولار.

البرازيل مستعدة للتواجد الاستثماري فى مصر من خلال منطقة صناعية برازيلية تُصنع فيها المنتجات التى تتفوق فيها البرازيل مثل مكونات السيارات والمنسوجات ليتم تصديرها من مصر إلى باقى دول العالم

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية أن البرازيل مستعدة لتكون بوابة انطلاق للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا الجنوبية، فضلاً عن استعدادهم للتواجد الاستثماري فى مصر من خلال منطقة صناعية برازيلية، تُصنع فيها المنتجات التى تتفوق فيها البرازيل مثل مكونات السيارات والمنسوجات وغيرها من الصناعات، ليتم تصديرها من مصر إلى باقى دول العالم.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد أيضاً تسلُّم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلى المقرر عقده فى مدينة ساوباولو فى يوليو القادم، برعاية وحضور رئيس جمهورية البرازيل، حيث ستتواكب اجتماعات المنتدى هذا العام مع احتفال غرفة التجارة العربية البرازيلية بمرور سبعين عاماً على تأسيسها.

فى ذات السياق، تحدث السيد/ أوسمار شوهفى، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، معرباً عن تطلع الغرفة لمشاركة مصر بوفد يترأسه رئيس الوزراء فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلى، من أجل البناء على النتائج الإيجابية التى شهدتها العلاقات الثنائية منذ زيارة نائب رئيس جمهورية البرازيل إلى مصر فى سبتمبر الماضى. وأضاف أنهم يتطلعون للارتقاء بالعلاقات مع مصر من النمط التقليدى للعلاقات التجارية، إلى شراكة اقتصادية متعددة الأبعاد.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية البرازيلية فى الفترة الأخيرة، مؤكداً دعم الحكومة لكل الجهود التى تستهدف الارتقاء بالعلاقات مع البرازيل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، وتنفيذ المقترحات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري وإنشاء منطقة صناعية برازيلية فى مصر.

كما رحب مدبولى بالدعوة الموجهة لمصر للمشاركة فى أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلى، مؤكداً فى الوقت ذاته أهمية العمل من الآن نحو التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات محددة قبل موعد عقد المنتدى.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم مسئولين من الهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الوزراء، للتواصل مع غرفة التجارة العربية البرازيلية حول مقترحات التعاون التى يمكن التوافق بشأنها خلال أعمال المنتدى.