إسرائيل تقرر التحرك ضد قرار محكمة الصلح بالسماح بصلوات يهودية في الأقصى

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عزمها الاستئناف على قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، الأحد، السماح لليهود بأداء طقوس تلمودية بالمسجد الأقصى، قائلة:"لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الحرم الشريف ولا يخطط للقيام به".

وأضافت في بيان لها، اليوم الأحد:"إن قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط، وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في الحرم الشريف".

وتابعت: "أما الملف الجنائي المعين الذي تمت مناقشته، فتم ابلاغ الحكومة بأن الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت من قرار محكمة الصلح الإسرائيلية السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الرئاسة في بيان "قرار محكمة الاحتلال مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساتهم.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها، مؤكدة أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحييه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر.

وكان قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس اعتبر أإن قراءة "شيما إسرائيل" (تلاوة صلوات) والاستلقاء على الأرض في المسجد الأقصى لا يشكل خطرا على السلامة العامة.

وجاء قرار القاضي استجابة لالتماس قدمه 3 فتية يهود احتجاجا على قرار الشرطة الإسرائيلية ابعادهم من عن البلدة القديمة لمدة 15 يوما بعد ان استلقوا على الأرض في باحات المسجد.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، حملات التحريض المتواصلة والمتصاعدة التي يطلقها جماعات الصهاينة المتطرفين لحشد أوسع مشاركة في اقتحام الأقصى واستباحة بلدتها القديمة لمناسبة ما يسمى “يوم القدس”.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، أن مسيرة الأعلام وما يرافقها من حملات تحريضية، جزء لا يتجزأ من مشاريع ومخططات الاحتلال الرامية إلى استكمال عمليات تهويد المدينة المقدسة وتكريس ضمها، وامتداد لتصعيد العدوان الصهيونيي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص .

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر وتداعيات الحملات التحريضية المشحونة بالعنف والحقد والكراهية والعنصرية، ومن المحاولات الصهيونية الرامية إلى جر الصراع إلى مربعات الحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع.

وفي وقت سابق، اتفق رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، ومنيب المصري، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، على تشكيل لجنة متابعة مكونة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ترأسها وزارة الخارجية، بهدف العمل المشترك للوقوف في وجه كل من تسبب بالألم والمعاناة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده المالكي، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأحد، مع المصري وعدد من المحامين، لبحث آخر التطورات المتعلقة بملف محاكمة المملكة البريطانية بسبب إعلانها "وعد بلفور" عام 1917، الذي تسبب في مأساة شعبنا وتقسيم أرضه وصولا إلى تثبيت الاحتلال الاستعماري الصهيوني للأرض الفلسطينية، وانتهاك قواعد القانون الدولي.

وفي هذا السياق، أشار منيب المصري، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، إلى إن القرار الذي صدر عن محكمة بداية نابلس حول إدانة حكومة بريطانيا على إصدارها وعد بلفور، يعد مقدمة لمقاضاة حكومة بريطانيا أمام المحاكم البريطانية.

وبدوره أكد الوزير المالكي،  على ضرورة العمل المستمر من أجل الضغط على الحكومة البريطانية، عبر الاجتماع مع برلمانيين بريطانيين وأعضاء من المجتمع المدني، وجمع عدد من التواقيع لعقد جلسة مناظرة في البرلمان البريطاني، لما قد يكون له من دور بالدفع باتجاه اعتراف المملكة البريطانية بدولة فلسطين والاعتذار عن خطئها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، والذي له الحق في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة.

وأكد الطرفان، أن الساحة الدبلوماسية القانونية تمثل ساحة نضال يجب خوضها متسلحين بكل الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة، حيث أن الدبلوماسية الفلسطينية أدارت نشاطا مثمرا وخاضت معارك صعبة لصدّ الانتهاكات الإسرائيلية، كما حققت إنجازات هامة في حصد 143 اعترافا بدولة فلسطين من المجتمع الدولي.

وفي سياق آخر، دعت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد إلى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى عبر موقف عربي وإسلامي موحد.

وجددت اللجنة، التي يرأسها النائب الأردني  نايف القاضي، في بيان اليوم الأحد، أن التصريحات الإسرائيلية تُشير إلى عدم الاعتراف بالوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أن تلك التصريحات تتنكر بشكل استفزازي وعنصري لدور الأردن صاحب الولاية التاريخية في القدس، ولمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994. 

وبينت رفض تصريحات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، والتي قال فيها إن إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس وستتخذ القرارات المتعلقة بها من دون أي اهتمام لأي اعتبارات خارجية.

رفض تكرار الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

ورأت اللجنة أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين بدخول إلى ساحات المسجد والتعدي على المصلين، وهو ساحة إسلامية خالصة، يجب أن يواجه بموقف عربي وإسلامي موحد، وبموقف فلسطيني واحد، مشددة على ضرورة أن لا يترك المسجد الذي بارك الله حوله ساحة، يعبث بها المستوطنون وقادتهم من المستعمرين الذين لا يقيمون وزناً أو اعتبارا للقدس وأهلها المرابطين الشجعان.

واعتبرت اللجنة أن تلك التصريحات تدل، وبشكل واضح وصريح، أن الاحتلال يقوم بتغيير الواقع التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة لصالحه من دون اكتراث بالاتفاقيات والمعاهدات التي يوجب القانون الدولي احترامها، رغم ما جاء في المادة التاسعة من معاهدة السلام أن على إسرائيل أن تحترم الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس .