إنشاء"فراجا" واستحداث جهاز استخبارات..مخطط الشرطة الإيرانية لمواجهة ثورة الخبز

اصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقرير حول مخطط الشرطة الإيرانية مع المظاهرات، والتي تشتعل حاليًا في مختلف أنحاء إيران، حيث يخرج الآلاف في الشوارع في مختلف أنحاء إيران بعد زيادة الأسعار ولا سيما سعر الخبز.

وبدأ مخطط الشرطة الإيرانية مع المظاهرات بتشكيل جهاز استخبارات الشرطة،  حيث حول المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي  قوى الشرطة إلى قيادة عامة ويشكّل جهاز استخبارات للشرطة خوفًا من الانتفاضة مشروع برلماني لتأسيس منظمة حماية واستخبارات في السلطة القضائية.

قيادة الشرطة (فراجا)

وأكد التقرير، أنه بإيعاز من خامنئي، ومن أجل مواجهة الغضب العام والاشمئزاز ومنع الانتفاضات العارمة، في مخطط الشرطة الإيرانية قام نظام الملالي  بترقية قوة الشرطة القمعية (ناجا) إلى مستوى قيادة الشرطة (فراجا) وقائدها إلى مستوى قادة الحرس والجيش.
وقال المتحدث باسم الشرطة العميد مهدي حاجيان  حول مخطط الشرطة الإيرانية: “بفضل رعاية القائد العام للقوات المسلحة، تم تغيير هيكل قوى الشرطة إلى القيادة العامة، على غرار القيادة العامة للحرس أو القيادة العامة للجيش … كما تم إجراء ترقيات للشرطة المتخصصة؛ وأضاف أن “الجهاز الاستخباري لكامل قيادة الشرطة تم تشكيله وهو مسؤول عن الأمن الداخلي”، حسبما ذكرت وكالة أنباء قوة القدس تسنيم، 15 مايو 2022.
وكان اللواء باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للنظام، قد أعلن الموافقة على خطة تشكيل القيادة العامة (فراجا) داخل مخطط الشرطة الإيرانية في 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، وقال: “تعتبر الموافقة على الخطة الشاملة لهيكل وتنظيم القيادة العامة لشرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة مصدر تغيير ونقطة تحول لمزيد من الأمن في البلاد”. (تلفزيون النظام). وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن “قائد قوة الشرطة هو نفس مستوى قادة الجيش والحرس ويعادل النائب الأول للرئيس”.
وقال متحدث باسم مجاهدي خلق في 8 كانون الأول / ديسمبر 2021 بهذا الصدد: “تغيير هيكلية قوة الشرطة القمعية المؤتمرة بإمرة ولاية الفقيه خطوة كبيرة أخرى في اتجاه القمع لمواجهة الانتفاضات، والمنتسبون الذين لا يريدون المشاركة في الجرائم والمعاقبة عليهم أن يتركوا صفوف هذه القوة القمعية”.
وفي تطور آخر، قدم 74 عضوًا من أعضاء مجلس شورى النظام مشروعا لإنشاء هيئة حماية واستخبارات في السلطة القضائية، جاء فيه: “يُسمح للسلطة القضائية بالارتقاء بمركز حماية واستخبارات القضاء إلى منظمة حماية واستخبارات القضاء للقيام بمهامها القانونية” والتي تتمثل مهمتها في “منع المؤامرات وكشفها وتحديدها ومكافحة المؤامرات وأنشطة التجسس والتخريب والنشاطات الرامية لإسقاط النظام وخلق أسباب الاستياء بين المواطنين وأعمال ضد الأمن القومي على مستوى القضاء والقضايا المعروضة عليه”. (وكالة أنباء فارس، لقوات الحرس، 17 مايو).
إن إنشاء أجهزة جديدة للقمع وإنفاق نفقات فلكية عليها، مما يتسبب في مزيد من الفقر للشعب، يظهر أكثر من أي شيء آخر انسداد أفق النظام وخوفه من الانتفاضة والإطاحة به، لكن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى إشعال غضب المواطنين. لم يعد بالإمكان السيطرة على القوة المتفجرة للمواطنين الذين يهتفون “خامنئي قاتل، حكمه باطل”.

وجاءت ردة الفعل على هجوم شبان الانتفاضة الیوم في‌طهران  المقر المركزي لهيئة سجون نظام الملالي المعادي للإنسانية في غرب سجن إيفين. وهي مسؤولة عن تعذيب مئات الآلاف من السجناء وخاصة السجناء السياسيين وإعدامهم وقتلهم التدريجي. وقد اشتعلت النيران في مدخل المبنى خلال هذا الهجوم الجريء الذي وقع على الرغم من الأجواء الأمنية الشديدة.

وانتشرت الاحتجاجات في مختلف المدن. وانتشرت في طهران القوات القمعية بشكل واسع، لا سيما في المناطق الوسطى من المدينة. في مدن خوزستان والعديد من المدن الأخرى مثل بروجرد، وسنندج، ومهاباد وإيلام، هناك تواجد مكثف لعناصر المخابرات والشرطة والقوات العسكرية بشكل ملموس. في الأيام الأخيرة، تم اعتقال عدد كبير من الشباب في مدن مختلفة وانقطعت خدمة الإنترنت أو تباطأت.
في الانتفاضات الأخيرة، قتل أو جرح عدد من المتظاهرين في إطلاق نار، لكن النظام رفض الكشف عن الخبر. واليوم، قال آوايي، عضو مجلس شورى النظام من دزفول، إن “الشخص الذي قُتل في التجمعات الأخيرة لم يكن من مدينة دزفول وكان من مدينة انديمشك”. كما اعترف إيزدبناه، عضو آخر من المجلس من مدينة إيذه، باعتقال عدد من المتظاهرين الشباب.

جدير بالذكر،  أنه بدأت  انتفاضة الخبز الإيرانية، عندما أعلن التلفزيون الرسمي الايراني  في 26 أبريل الماضي عن رفع اسعار مختلف أصناف الطحين من 2500 تومان إلى 16900 تومان، فيما اشارت وكالة الأنباء الرسمية الى أن الطريق الوحيد المتبقي هو تحرير الأسعار، أي ارتفاعات فلكية في سعر الخبز.
ارتفع سعر الخبز بعد ذلك بشكل سريع وغير مسبوق، لتتناقل وسائل التواصل الاجتماعي الاخبار عن زيادات تصل  الى 50 ألف تومان للسندويش الواحد، وتعترف وسائل الإعلام التابعة للنظام بأن شراء ساندويتشات الفلافل لم يعد ممكنا، ثم أعلن وكلاء وزارة الاقتصاد بأنه سيتم تقنين الخبز، مما يعني وصول سعر رغيف الخبز الى ما فوق 10000 تومان .