الرئاسة الفلسطينية تُحذر من السماح للمستوطنين بأداء طقوس في الأقصى

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من السماح بإقامة ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة، يوم 29 مايو الجاري، كما حذرت من قرار محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية -في بيان صحفي- قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي مساسًا خطيرًا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتحديًا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها، مؤكدة أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها، بمسلميه ومسيحييه، وبمساجده وكنائسه، عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر.

وحيّت الرئاسة الفلسطينية صمود الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، خاصة في القدس، الذين يتمسكون بأرضهم ومقدساتهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الإسرائيلي.

فلسطين تُدين الحملات التحريضية لاقتحام المسجد الأقصى المُبارك

كانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأحد، حملات التحريض المتواصلة والمتصاعدة التي يطلقها جماعات الصهاينة المتطرفين لحشد أوسع مشاركة في اقتحام الأقصى واستباحة بلدتها القديمة لمناسبة ما يسمى “يوم القدس”.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، أن مسيرة الأعلام وما يرافقها من حملات تحريضية، جزء لا يتجزأ من مشاريع ومخططات الاحتلال الرامية إلى استكمال عمليات تهويد المدينة المقدسة وتكريس ضمها، وامتداد لتصعيد العدوان الصهيونيي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص .

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر وتداعيات الحملات التحريضية المشحونة بالعنف والحقد والكراهية والعنصرية، ومن المحاولات الصهيونية الرامية إلى جر الصراع إلى مربعات الحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع.

وفي وقت سابق، اتفق رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، ومنيب المصري، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، على تشكيل لجنة متابعة مكونة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ترأسها وزارة الخارجية، بهدف العمل المشترك للوقوف في وجه كل من تسبب بالألم والمعاناة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده المالكي، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأحد، مع المصري وعدد من المحامين، لبحث آخر التطورات المتعلقة بملف محاكمة المملكة البريطانية بسبب إعلانها "وعد بلفور" عام 1917، الذي تسبب في مأساة شعبنا وتقسيم أرضه وصولا إلى تثبيت الاحتلال الاستعماري الصهيوني للأرض الفلسطينية، وانتهاك قواعد القانون الدولي.