‏الاتحاد التونسي للشغل يقرر عدم المشاركة في الحوار الرئاسي

رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسيّ سامي الطاهري، إنّ "الحوار على طريقة الرئيس قيس سعيّد هو أمرٌ مرفوض". 

وأضاف الطاهري أنّ "الحوار الذي يتحدّث عنه سعيّد هو حوار مشروط ومخرجاته جاهزة، وبالتالي فإنَّ اتحاد الشغل لن يشارك فيه"، داعياً إلى "الجلوس وطرح القضايا الملحّة للمواطن التونسي على طاولة الحوار".  

وفي حديث لبعض الصفحات الإعلامية الإلكترونية المحلية، اعتبر الطاهري أنّه "لا يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد مهما كانت قدراته أن يحلّ أزمة البلاد من دون حوار مع المنظمات الوطنية ومع الأحزاب السياسية التي لم تتورط في العشرية الماضية''، مؤكداً رفض الاتحاد الدخول في "حوار مشروط ومسبق وبمخرجات جاهزة". 

وفي وقت سابق، نشر بالجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".

وقال مسؤول الاتحاد، الذي يفترض مشاركته بممثل واحد في إحدى اللجان الثلاثة، إنّ "الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حواراً بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية".

ولفت إلى أنّه "مهما كان الرئيس سعيد قادراً على الإعجاز فلن يتمكن وحيداً من حل أزمة متراكمة"، مضيفاً أنّ "الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقة، أكدنا وملتزمون بموقفنا بعدم المشاركة فيه".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات.

وكان كلّف الرئيس قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد، رئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة صياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة".

وقال سعيّد إنه سيعيد صياغة دستور جديد "ينقل تونس من الألم إلى الأمل".

توقعات بارتفاع عجز الميزانية في تونس بحدود 10%.

لفت محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الاثنين، إلى أنّ "عجز الميزانية سيزيد إلى 9.7 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 في المئة، بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب".

وقدّرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يصل عجز الميزانية إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأوضح العباسي أنّ "تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا، مما سيرفع احتياجات التمويل هذا العام إلى 25 مليار دينار (8.2 مليار دولار)، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للبلاد التي تعيش تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية".