مشاهد الحوار الوطني التونسي.. قيس سعيد يمحى وباء الأخوان وبناء جمهورية جديدة

انطلقت اليوم الإثنين، مشاورات الحوار الوطني في تونس، نحو جمهورية جديدة خالية من الجماعات المناهضة لبناء الدولة والتنمية المستدامة، بعد أن كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة الماضي، أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل صياغة مشروع دستور جديد.

الحوار الوطني في تونس، آثار جدلًا واسعًا بعد الإعلان عنه من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، خاصة ان الحوار يُعد شهادة وفاة لأي وباء أخواني، وذلك باستبعاد أي أحزاب سياسية تعتبرها القيادة في تونس بأنها مسئولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشونها.

وللخروج من الأزمة السياسية، أعلن الرئيس التونسي قبل شهر عن تشكيل لجنة تكلف إدارة حوار وطني، يستثنى منها الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس. 

وتتكون هذه الهيئة الوطنية من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.

قرار رئاسي صدر قبل يومين ونشرته الجريدة الرسمية التونسية تحت مسمى "مرسوم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

والتقى الرئيس التونسي، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،  وسمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( منظمة أرباب العمل ) ، وجمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، إضافة للأمين العام المساعد لاتحاد المزارعين أمس الأحد.

ويستثمر الرئيس التونسي لقاءاته مع الأحزاب السياسية المناهضة للأخوان، حيث أنه التقى أمين عام "حركة تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، ومن المفترض أن يواصل لقاءاته اليوم الإثنين مع بقية الأحزاب.

من جهته، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، عن تفاصيل لقائه بالرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن الأخير  أعلمه بسير الأمور في إطار ما كان قد أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار.

كذلك تناول اللقاء موقف الاتحاد من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه، وعددا من القضايا الاجتماعية العالقة.

وقال الطبوبي إنه أبلغ الرئيس بأن هياكل ومؤسسات الاتحاد ستتخذ القرار وأنه سيعرض على أنظار الهيئة الإدارية الوطنية تفاصيل اللقاء.

فيما اشترطت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمشاركتها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور دون التدخل في أشغال اللجنة التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها، مع توفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بأعمالها في إطار الاستقلالية.

بدوره، أكد رئيس منظمة أرباب العمل سمير ماجول على أهمية العمل على إنعاش الاقتصاد، مشددا على دور القطاع الخاص في هذه المرحلة. 

وتتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.

مرسوم تأسيس الهيئة 

ويتضمن مرسوم تأسيس الهيئة المنشور في الجريدة الرسمية، 21 فصلا وأربعة أبواب تحدد طريقة عمل الهيئة.

وتتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الدولة قيس سعيد، تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، على أن يقدم هذا المشروع إلى الرئاسة.

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور، المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021، والمتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية.

كما ذكر المرسوم أنه "يمكن للهيئة، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي". 

اللجنة الاستشارية القانونية

كما تتولى اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.

وتلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات، خاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن بينها.

وتقدم اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم، مرفقا بنسخة من مشروع الدستور في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه. ثم يعرض الرئيس المنسق التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.

‏الاتحاد التونسي للشغل يقرر عدم المشاركة في الحوار الرئاسي

فض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسيّ سامي الطاهري، إنّ "الحوار على طريقة الرئيس قيس سعيّد هو أمرٌ مرفوض". 

وأضاف الطاهري أنّ "الحوار الذي يتحدّث عنه سعيّد هو حوار مشروط ومخرجاته جاهزة، وبالتالي فإنَّ اتحاد الشغل لن يشارك فيه"، داعياً إلى "الجلوس وطرح القضايا الملحّة للمواطن التونسي على طاولة الحوار".  

وفي حديث لبعض الصفحات الإعلامية الإلكترونية المحلية، اعتبر الطاهري أنّه "لا يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد مهما كانت قدراته أن يحلّ أزمة البلاد من دون حوار مع المنظمات الوطنية ومع الأحزاب السياسية التي لم تتورط في العشرية الماضية''، مؤكداً رفض الاتحاد الدخول في "حوار مشروط ومسبق وبمخرجات جاهزة". 

وفي وقت سابق، نشر بالجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".

وقال مسؤول الاتحاد، الذي يفترض مشاركته بممثل واحد في إحدى اللجان الثلاثة، إنّ "الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حواراً بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية".

ولفت إلى أنّه "مهما كان الرئيس سعيد قادراً على الإعجاز فلن يتمكن وحيداً من حل أزمة متراكمة"، مضيفاً أنّ "الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقة، أكدنا وملتزمون بموقفنا بعدم المشاركة فيه".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات.