وزير الخارجية السوري ومبعوث الأمم المتحدة يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، بيدرسون، المواضيع ذات الاهتمام المشترك وجهود الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية التي جرت وما زالت تجري في مناطق سوريا المختلفة.

وتحدث المقداد، خلال اللقاء اليوم الاثنين، عن مضمون وأهمية مرسوم العفو الذي صدر مؤخراً، موضحاً أن كل الجهات المعنية تواصل العمل دون توقف لتنفيذ مرسوم العفو بشكل كامل.

وأشار المقداد، إلى استمرار الاحتلال التركي لجزء من الأراضي السورية محذراً من خطورة التصريحات التي أطلقها مؤخراً النظام التركي حول إقامة ما تسمى "منطقة آمنة" شمال سوريا، ومطالباً المجتمع الدولي بعدم مساومة هذا النظام على أراضي دول الغير.

من جانبه وصف بيدرسون، مرسوم العفو الأخير بأنه يشكل خطوة مهمة مشيراً إلى مجريات الزيارات واللقاءات التي أجراها مؤخراً كما تطرق إلى موضوع عقد الجولة القادمة من لجنة مناقشة الدستور في الـ 28 من الشهر الجاري.

وحضر اللقاء الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الله حلاق وإيهاب حامد من مكتب الوزير.

وفي سياق أخر، أكدت سوريا رفضها المطلق لتصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول إنشاء منطقة آمنة بالبلاد.

وطالبت الدول التي زجت بنفسها في تمويل هذه المشاريع الإجرامية، بالتوقف فوراً عن دعم هذا النظام لتحقيق أوهامه الشيطانية مشددة على أنها ستواجه هذه المؤامرة بمختلف الوسائل المشروعة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “بعد التصريحات الرخيصة التي أدلى بها رئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، تتكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها”.

وأضافت الوزارة: “إن المساومات الدنيئة التي قام ويقوم بها النظام التركي تظهر انعدام الحد الأدنى من الفهم السياسي والأخلاقي للتعامل مع الأزمة في سوريا لأن النظام التركي كان وما زال جزءاً من تفجيرها واستمرارها وذلك من خلال تآمره على سوريا وانخراطه بمشروع تفتيتي تقسيمي لا يخدم إلا أغراض (إسرائيل) والولايات المتحدة والغرب”.

وأوضحت الوزارة أن إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تسمى بالمنطقة الآمنة المزعومة وتساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري.

وشددت الوزارة أن المنطقة الآمنة المزعومة هي في حقيقتها تطهير عرقي ونقل للسكان وتهديد لحياتهم ومستقبلهم وممتلكاتهم وهي تهدد بتفجير دائم للأوضاع بين البلدين المتجاورين وبموجب القانون الدولي فإن نقل السكان والتطهير العرقي يشكلان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لأن تغيير البنية الديمغرافية وطرد السكان من أماكن عيشهم يشكلان سرقة موصوفة لحقوق مواطني الدول المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن حكومة الجمهورية العربية السورية ترفض بالمطلق مثل هذه الألاعيب وتطالب الدول في المنطقة وخارجها التي زجت بنفسها في تمويل هذه المشاريع الاجرامية والدعاية لها بالتوقف فوراً عن دعم النظام التركي لتحقيق اوهامه الشيطانية وألا تتيح الفرصة أمام مخططات أردوغان التي ثبت خطرها على المنطقة والعالم.

ولفتت الوزارة إلى أن كل من يقدم المبررات تحت دعاوى مغلفة بشعارات ثبت فشلها ويشجع التضليل التركي حول إقامة منطقة آمنة هو جزء لا يتجزأ من هذا المخطط مشددة على أن وحدة أرض وشعب سورية يجب أن تكون المعيار المطلق في مواجهة هذه المخططات وليس الدعوة إلى إنشاء مناطق انفصالية في شمال شرق سورية أو في شمالها الغربي.

وقالت الوزارة إن سوريا تطالب المجتمع الدولي بعدم مساومة أردوغان على أراضي دول الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر تكون آثارها كارثية على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم وخاصة أن ممارسات أردوغان المرفوضة هذه طالت كثيراً من انحاء العالم بما يهدد مصداقية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن سوريا، ستواجه هذه المؤامرة الجديدة القديمة بمختلف الوسائل المشروعة دفاعاً عن شعبها ووحدة أرضها.