العراق.. الحكيم وملك الأردن يؤكدان ضرورة الركون إلى الحوار لحل الأزمات
أكد رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، وملك الأردن عبد الله الثاني ضرورة الركون إلى الحوار كسبيل أمثل لحل الأزمات.
وقال الحكيم وفق بيان صادر عن مكتبه، إنه خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، التقى الملك عبد الله الثاني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة على المستويات كافة".
وأضاف، أنه "تبادل مع الملك عبد الله وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، مؤكدا ضرورة الركون إلى الحوار كسبيل أمثل لحل الأزمات، وأهمية أن يعم الاستقرار والسلام بلدان المنطقة لتتفرغ لخدمة شعوبها".
ووفقاً للبيان، أكد رئيس تيار الحكمة بشأن تطورات الشأن السياسي أن "الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد تعود للنتائج غير المتوازنة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة".
وبين أن "هذه الأزمة كسابقاتها من الأزمات ممكنة الحل إذا توفرت الإرادة الجادة للحل وغُلبت المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والشخصية".
وعن تحديات الأمن الغذائي التي تواجه العالم والمنطقة جزء منها دعا السيد الحكيم إلى تعاون مشترك بين دول المنطقة لتجاوزها، وأهمية استثمار الإمكانات والخبرات المتبادلة بين دول المنطقة.
وفي سياق أخر، بحث رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية القائمة.
وذكر بيان لمكتب السامرائي، أن رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي وعدد من نواب وقيادات التحالف، استقبل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وقيادات الحكمة.
ولفت إلى أن اللقاء بحث مجمل تطورات الوضع السياسي والامني في البلاد بالإضافة الى الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية القائمة والوصول الى حلول تدفع باتجاه حسم الاستحقاقات السياسية.
وأضاف، "كما تضمن اللقاء بحث تفاصيل المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها العراق للوصول الى تفاهمات تنهي حالة الانقسام".
وفي سياق أخر، أكد التيار الديمقراطي العراقي، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وذلك بعد الفشل في عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق، إلى تحميل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مسؤولية ذلك الفشل، ووضعه أمام القضاء.
وفي هذا الصدد، قال علي مهدي، عضو سكرتارية التيار الديمقراطي، إن رفع الدعوى ضد الحلبوسي، تأتي لتلكؤه في انتخاب رئيس الجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة.
وأضاف "مهدي"، أن الدعوى ضد رئيس البرلمان بحكم منصبه وليس بحكم صفته الشخصية، فهو من يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح عضو سكرتارية التيار الديمقراطي، أن الهدف من هذه الدعوى، هو خلق حالة ضغط من قبل الرأي العراقي العام لدفع المحكمة الاتحادية إلى اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد.
واختتم مهدي، قائلا" نأمل أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قرارا بتخفيض نسبة الثلثين التي تخص انتخاب رئيس الجمهورية، ويجب عدم بقاء المسألة مفتوحة بلا سقف زمني، أو أن يتم حل البرلمان لعدم تأديته واجباته الدستورية والدعوة لانتخابات مبكرة".
ويلزم الدستور العراقي، حضور الأغلبية المطلقة من النواب إلى جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لعقدها، وهو ما لم يتحقق نتيجة فشل تحالف "إنقاذ وطن" بالوصول للأغلبية المطلقة.
وفشل "إنقاذ وطن"، سببه سياسة الترغيب التي مارسها الإطار التنسيقي الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.
المشهد السياسي الحالي في العراق
وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف "إنقاذ وطن" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي بقيادة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
ويضم تحالف "إنقاذ وطن"، كتلة "التيار الصدري" مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني وتحالف "السيادة"بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويشمل الإطار التنسيقي جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر الماضى.
ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك الإطار التنسيقي فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.
لكن الصدر أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم ، وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.
