رئيسة الحكومة التونسية تلتقي مديرة صندوق النقد الدولي

التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي "بدافوس".
وجرى خلال اللقاء وفق  بيان لرئاسة الحكومة التونسية استعراض مسار التعاون المالي والفني بين تونس والصندوق، كما بحثا السبل الكفيلة بالحد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد التونسي نتيجة الحرب في أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة.

وكان قد أجري الرئيس التونسي قيس سعيد، مشاورات مع الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي في مسعى لإنقاذ "الحوار الوطني".

ويأتي لقاء سعيد والطبوبي قبل يوم من اجتماع الهيئة الادارية لاتحاد الشغل غدًا الاثنين للحسم بشأن مشاركته في الحوار الوطني.

وقال الطبوبي في وقت سابق بأن الاتحاد يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو  الماضي تاريخ بدء سريان التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، لكنه يعترض على الذهاب إلى حوار وطني لا يجمع عموم التونسيين ويكون معلوم النتائج والمخرجات.

وأصدر الرئيس سعيد مرسومًا معتمدًا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، يخص تكوين "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" يرأسها رجل القانون الصادق بلعيد مكلفة باقتراح مشروع دستور جديد.

كما يتضمن المرسوم تكوين لجان أخرى استشارية في القانون والشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب لجنة خاصة بالحوار الوطني تضم ممثلين عن المنظمات الوطنية ولا تتضمن إشارة لدور أو مشاركة للأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة للتدابير الاستثنائية.

غياب اتحاد الشغل 

ويمكن أن يهدد غياب اتحاد الشغل ، الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس،  عن الحوار الوطني في فشله واهتزاز مصداقيته.

وسبق أن لعب الاتحاد بمعية منظمات أخرى ضمن "رباعي الحوار الوطني" دور الوساطة بنجاح في الأزمة السياسية لعام 2013 ونال جائزة نوبل للسلام في 2015 .

وأيد اتحاد الشغل قرارات سعيد يوم 25 يوليو لكنه يعترض على انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد ويطلب بوضع سياسة تشاركية.

وكانت أغلب الأحزاب المحسوبة على المعارضة أعلنت تحفظها على  مرسوم الرئيس وأغلبها يرفض خارطة الطريق ، التي عرضها للإصلاحات السياسية ومن بينها الاستفتاء الشعبي على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل وانتخابات برلمانية مبكرة بقانون انتخابي جديد نهاية العام الجاري.

ويواجه الرئيس قيس سعيد ضغوطا من الداخل والخارج لإطلاق حوار وطني شامل يشمل المعارضة والنقابات، للتوافق على إصلاحات سياسية اقتصادية.

لكن الرئيس يرفض مشاركة خصومه من الأحزاب المشاركة في السلطة قبل 25 يوليو موجها اتهامات لهم بـ"إشاعة الفساد والفوضى والبؤس".