وزير الاقتصاد اللبناني يدعو القطاع الخاص لتوفير مخزون استراتيجي من القمح

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، أن الدولة كان عليها بناء صوامع لتخزين القمح في أكثر من منطقة لتوفير المخزون الاحتياطي للبلاد لتفادي أزمة نقص مخزون القمح الراهنة، وذلك بدلا من أن يكون كل مخزون الدولة في مكان واحد تم تدميره في انفجار ميناء بيروت البحري، مطالبا القطاع الخاص أن يحافظ على تخزين احتياطي من القمح يكفي لمدة شهرين إضافيين من أجل تغطية خطأ الدولة.

جاء ذلك في مؤتمر عقده وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، تناول فيه موضوع دعم القمح في ما يتعلق بالقرارات الجديدة التي تم اتخاذها وشرح مرحلة تنفيذ القرض الطارىء من البنك الدولي لدعم استيراد القمح.

وأوضح وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الوزارة تحافظ على موضوع الدعم وترشيده بحسب الأصول المنطقية التي تسري في كل دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية لم تستطع تأمين الاعتمادات المالية لشراء خمسين ألف طن من القمح والتي أقرها مجلس الوزراء في أعقاب الأزمة الأوكرانية لتوفير مخزون للدولة يكفي شهرين، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالشراء صدر ولكن لم تتأمن الاعتمادات المالية.

وأشار إلى أن استيراد القمح يكلف الدولة سنويا ما بين 200 و220 مليون دولار بحسب سعر السوق العالمي، مشيرا إلى أن الاتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة 150 مليون دولار وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر أن يقره مجلس النواب الجديد داعيا لسرعة إقراره.

وأشار إلى أن مبلغ الـ 12 مليون دولار التي أقرها مجلس الوزراء لتأمين القمح من حقوق السحب الخاصة لا تكفي إلا لتغطية السوق لفترة تصل إلى اسبوعين ونصف داعيا إلى استمرار الدعم إلى حين الحصول على قرض البنك الدولي والذي يضع الأطر الاساسية لهذا الموضوع.

سفير السعودية بلبنان يعلق على الانتخابات

واعتبر السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، أن نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية "أسقطت كلّ رموز الغدر والخيانة".

وأحيا بخاري ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد، قائلاً: "نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم".

والشيخ حسن خالد هو مفتي الجمهورية اللبنانية منذ عام 1966 وحتى وفاته عام 1989 نتيجة تفجير سيارته أثناء مغادرته دار الفتوى.

وقال بخاري: "اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياما صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي".
واعتبر بخاري أن "نتائج الانتخابات النيابية مشرّفة وأسقطت كلّ رموز الغدر والخيانة وكلّ من سعى إلى صناعة الموت والكراهية".

لبنان من أضعف البلدان في المنطقة في تأمين الحماية الاجتماعية لكبار السن

وأعلنت “المؤسسة الدولية لكبار السن” في لبنان ومنظمة العمل الدولية أن ” كبار السن تضرروا بشدة بسبب الأزمة في لبنان، وإن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في جميع أنحاء البلاد جعل من الصعب الشديد على معظم الناس تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما أثر بشدة على صحة المتقدمين سنًا ووضعهم الاجتماعي”.

وبحسب تقرير المؤسسة الذي جاء بعنوان “صرخة أمل وألم” يعرض شهادات كبار السن في لبنان، أنه “مع انهيار أنظمة الدعم والرعاية التي اعتمد عليها كبار السن في الماضي، سواء من خلال البرامج الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية أو الشبكات الأسرية، وجد العديد منهم أنفسهم دون أي مصدر للدخل، أو مجبرين على العمل حتى بعد سن التقاعد”.

وأشار التقرير إلى أن لبنان “يواجه أزمة معقدة غير مسبوقة منذ عام 2019 تشمل انهيار الاقتصاد وتدهور قيمة العملة، وتفشي وباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020، وان الازمة أوقعت صناديق الضمان والتعاضد في خطر الانهيار، وقد شهد المتقاعدون المشمولون في هذه الصناديق انهيار قيمة تعويضاتهم والمدخرات التي عملوا على جنيها وجمعها طوال حياتهم، وأن الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لغالبية كبار السن غير المشمولين في أي صندوق ضمان أو تعاضد أو بوالص تأمين خاص، والذين يعتمدون حصرا على أولادهم وأسرهم وشبكاتهم الاجتماعية لتأمين حاجاتهم الأساسية”.

وأكد أن “كبار السن في لبنان يشكلون 11% من سكان البلاد، مع أمد أعمار يصل إلى 78 عامًا للرجال و82 عامًا للنساء. ورغم أن هذه النسبة هي الأعلى بين الدول العربية، فلا يزال لبنان من أضعف البلدان في المنطقة في تأمين الحماية الاجتماعية لكبار السن. يعتمد حوالي 80% من كبار السن في لبنان على أسرهم للحصول على الدعم المالي أو على مدخراتهم التي فقدت قيمتها، إن وجدت. معظم كبار السن لا يتلقون أي معاش تقاعدي أو دعم مالي من الدولة على الإطلاق”.

معاش شيخوخة، أكدت المؤسسة “أن اعتماد معاش شيخوخة غير قائم على الاشتراكات يكفل حدا أدنى مـن الدخـل لجميـع كبار السـن في لبنان، ويساهم في تأمين عيش كريم للعاملين في القطاعات غير الرسمية”، مشيرة الى ان “إنشاء مثل هذا النظام بات ضروريًا ويجب أن يُعتمد بالتوازي مع إصلاح نظام تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويله إلى نظام معاشات تقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، يوفر مدفوعات منتظمة مفهرسة بمعدل التضخم وازدياد التكلفة المعيشية طوال فترة التقاعد.