الهيئة الوطنية الاستشارية.. تونس على خطى "الجمهورية الجديدة"

أعلنت السلطات التونسية تأسيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وهي معنية بوضع دستور جديد للبلاد.

حيث أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما يقضي بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، بهدف "إعداد مشروع دستور جديد".

ونشر موقع إذاعة "موزاييك" تفاصيل المرسوم رقم 30 لسنة 2022، الذي نشر الجمعة الماضية في الجريدة الرسمية للبلاد (الرائد).

ويتطرق المرسوم في بابه الخامس والأخير، إلى لجنة الحوار الوطني، وتتولى "التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة" على أن تقدم اللجنة إلى رئيس الدولة التقرير النهائي في أجل أقصاه يوم 20 الشهر القادم.

المرسوم رقم 30 لسنة 2022

وحسب المرسوم فإن لجنة الحوار، "تتكون من أعضاء لجنتين استشاريتين"، إحداهما: "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" وتقترح أعضاءها "المنظمات الوطنية"، التي يحدد المرسوم بـ "الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

أما اللجنة الأخرى فهي: "اللجنة الاستشارية القانونية"، وتتكون من "عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سنا".

وأناط المرسوم بهذه اللجنة "إعداد مشروع دستور جديد" قال إنه "يضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي".

ووفق المرسوم، "يعهد إلى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة إدارة أعمال" الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" والإشراف على أعمال اللجان والتنسيق بينها".

تكليف الصادق بلعيد كرئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية

خطى رئيس تونس، قيس سعيد، خطوة كبيرة في ترسيخ النظام السياسي في مرحلة ما بعد سيطرة تنظيم الإخوان، عبر تدشين لجنة وضع دستور جديد.

وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.

صدر القرار الرئاسي، الجمعة، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وأمس الخميس، ترأس الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، اجتماع مجلس وزراء الأسبوعي والذي خصص للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لبناء الجمهورية الجديدة.

وناقش أيضا الاجتماع مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى استفتاء.

وسبق أن دعا الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى المشاركة في استفتاء 25 يوليو/ تموز المقبل (الاستفتاء على الدستور) "لبناء الجمهورية الجديدة".

من هو بلعيد؟ 

الصادق بلعيد هو أستاذ قانون عام من مواليد سنة 1939 وهو معروف بعدائه الشديد لحركة لنهضة الإخوانية ورفض العمل معهم، وانتقد في السابق بشدة دستور 2014.

وبلعيد كان مقربا من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وسبق أن نصح الأخير بضرورة فتح ملف الجهاز السري للإخوان الإرهابية؛ وهي الدعوة جعلت أستاذ القانون العام، في حالة عداء مفتوحة مع حركة النهضة؛ ذراع التنظيم الإرهابي.

كما أن بلعيد دعم مشروع قيس سعيد لإنقاذ تونس من الإخوان الإرهابية، دون الإعلان الرسمي عن ذلك، وكان من مهندسي إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي أدت لحل البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة، وإقالة الحكومة المتحالفة معها. 

ففي ديسمبر/كانون أول 2020،  قال أستاذ القانون العام إن الدستور التونسي يخول لرئيس الجمهورية فرضية حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعد مشاهد العنف التي حدثت في ذلك الوقت في البرلمان بسبب تعنت النهضة.

وتابع أن حل المجلس النيابي أصبح حتمية لا يمكن الهرب منها، مضيفا أن المشكل الأساسي في القانون الانتخابي الذي أوصل تونس إلى المشهد السياسي الحالي، ومقترحا مراجعة النظام الانتخابي التونسي بأكمله.

لكن عداء القامة القانونية للإخوان ليس وليد الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/كانون ثاني 2014، وصف الصادق بلعيد، نواب المجلس التأسيسي الذين أشرفوا على صياغة الدستور في ظل سيطرة حركة النهضة، بـ"الجهلة”، معتبرا أن هذا العمل؛ أي الدستور، يعد من قبيل ”الدمغجة”.

وتابع أنّ عملية صياغة دستور الجمهورية التونسية في ظرف 22 يوما، جاءت على إثر ضغوطات أجنبية.

21 فصلا

وتتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.

ويتضمن مرسوم تأسيس الهيئة المنشور في الجريدة الرسمية، 21 فصلا وأربعة أبواب تحدد طريقة عمل الهيئة.

وتتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الدولة قيس سعيد، تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، على أن يقدم هذا المشروع إلى الرئاسة.

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور، المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021، والمتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية.

كما ذكر المرسوم أنه "يمكن للهيئة، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي".

وتتكون هذه الهيئة من ٣ لجان فرعية هي، اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.

ويترأس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة رئيس يسمى الرئيس المنسق.

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

فيما يترأس إبراهيم بودربالة، رئاسة الجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ويعين بأمر رئاسي مع بقية أعضاء هذه اللجنة.

وتتكون اللجنة من ممثلين تقترحهم المنظمات الوطنية المعنية؛ وهي ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثل عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، وممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويختار أعضاء اللجنة من بينهم مقررا عاما، وإن تعذر ذلك فمن حق الرئيس المنسق تعيينه، كما يمكن للجنة أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق.

وتتولى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على ضوء التجربة الاقتصادية والاجتماعية التونسية، تقديم مقترحاتها حول تطلعات الشعب التونسي انطلاقا من إرادته التي عبر عنها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 (إبان الثورة)، وأكدها في الاستشارة الوطنية.

وتقدم اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من المرسوم، في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه. 

كما يعرض الرئيس المنسق هذا التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.

إعداد مشروع دستور

أما اللجنة الاستشارية القانونية فتتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالبلاد التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سناّ.

كما تتولى اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.

وتلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات، خاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن بينها.

وتقدم اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم، مرفقا بنسخة من مشروع الدستور في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه. ثم يعرض الرئيس المنسق التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.

لجنة الحوار الوطني

يتولى الرئيس المنسق رئاسة لجنة الحوار الوطني التي تتكون من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من المرسوم.

فيما تتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة، تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.

وتعقد لجنة الحوار الوطني جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وبدعوة منه وتصادق على نتائج أعمالها النهائية بأغلبية أصوات الحضور. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويرفع الرئيس المنسق إلى رئيس البلاد قيس سعيد تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار الوطني، ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 يونيو/حزيران 2022.