استقالة 4 أعضاء من لجنة إعداد قانون الانتخابات الليبية
أعلن أربعة أعضاء باللجنة التي كلفها رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايته، عبدالحميد الدبيبة، لإعداد قانون الانتخابات، استقالتهم من مناصبهم، بسبب عدم جدية الحكومة في إجراء الانتخابات وإعادة الشرعية لليبيين وتمسكها بالبقاء في السلطة.
وقال الأعضاء المستقيلون من اللجنة، في بيان لهم، إن "هذه الاستقالات تعود إلى استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووصولها إلى نقطة باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه، وكذلك لعدم قدرة اللجنة على تحقيق أهدافها بسبب غياب التفاعل بين أعضائها وغياب الدعم والتسهيلات من حكومة الدبيبة".
وأضاف البيان، أن "أعضاء اللجنة طالبوا حكومة الوحدة بتنفيذ عدد من المطالب التنظيمية لمساعدتها في إنجاز مهامها، إلا أن الحكومة لم تلتزم بوعودها رغم إبدائها حسن النية"، مشيرا إلى أن المطالب تتعلق بتصحيح وضع اللجنة عبر هيكلتها ووضع ضوابط ومعايير يلتزم بها الأعضاء.
ووقع على بيان الاستقالة كل من سامي سالم الأطرش، وفيروز عبدالرحيم النعاس، وعبدالرحمن حسين قدوع، وعبدالحميد الكزة، وذلك بتاريخ 21 مايو / آيار الجاري، وجرى توجيه الاستقالة بشكل رسمي إلى رئيس اللجنة أشرف بلها، والدبيبة.
وتشكلت اللجنة في 30 مارس/ آذار الماضي، وضمت 19 عضوا بالإضافة إلى رئيسها، وكان من مهامها "دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر وإلغاء جميع الأجسام التي انتهت مدة عملها وأصبحت مهامها بدون شرعية أو مشروعية".
نزاع
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
ويتهم باشاغا منافسه عبد الحميد الدبيبة بتعطيل الانتخابات الرئاسية التي كانت ستجرى في شهر ديسمبر الماضي، بسبب مشاركته فيها، وبعدم وجود نية لديه لإجرائها في الفترة القادمة، بينما أكد الدبيبة جديته في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وبأي شكل من الأشكال.
