الإمارات تفتتح أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى للإمارات حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، وهى الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتعد المحطة التي طورتها "شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة"، إنجازًا جديدًا يضاف لدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في القطاع البيئي وفي دعم الاقتصاد المستدام.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة الإماراتية - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - "حققت مجموعة بيئة إنجازاً نوعياً في إمارة الشارقة وذلك برفع تحويل النفايات بعيداً عن المكبات بمعدل (76%) وهو الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط بدعم من مرافق إعادة التدوير المتنوعة التي تستقبل مختلف أنواع النفايات حيث يتم معالجتها واستخلاص المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادة دمجها بالاقتصاد.

معالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بالكامل 

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة" أنه مع دخول محطة تحويل النفايات إلى طاقة مرحلة التشغيل الفعلي، سنتمكن من معالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بالكامل وبالتالي يرتفع معدل تحويل النفايات في إمارة الشارقة بعيداً عن المكبات إلى مئة بالمئة.

وستكون المحطة الجديدة نقطة تحول نحو تحقيق هدف صفر نفايات بإمارة الشارقة وتحويلها بالكامل بعيداً عن المكبات، والوصول إلى الحياد الكربوني، كما ستدعم المحطة مساعي الدولة لتعزيز مزيج الطاقة قليلة الكربون ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير والتعامل معها وفقاً لأعلى المعايير وأحدثها.

وإلى جانب إنتاج الطاقة من نفايات غير قابلة لإعادة التدوير، تضم المحطة نظماً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك المياه، وتستوفي شروط وثيقة "أفضل التقنيات المتاحة" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي ترسي المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وستساهم المحطة، التي أعُلن عنها عام 2018، في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات عن المكبات سنوياً، ما يدعم تحقيق أهداف الإمارات الخاصة بتحويل النفايات وإدارتها، كما ستمكن المحطة الشارقة من رفع نسبة تحويل النفايات من 76% إلى 100%، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تُحول فيها جميع النفايات بعيداً عن المكبات.

وسيساهم المشروع في تفادي انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتنفيذ المبادرة الاستراتيجية الخاصة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.