الكاظمي والحلبوسي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي استقبل الحلبوسي وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وآخر التطورات على الصعيدين الأمني والسياسي".
وأضاف البيان، أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف الملفات؛ استجابة لتطلعات أبناء الشعب العراقي كافة".
العراق.. الحلبوسي يترأس اجتماعًا لمناقشة قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني
ترأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن الحلبوسي، ترأس اجتماعاً للجنة القانونية.
وأضاف، أن الاجتماع، ناقش قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وفي ذات السياق، عقد مجلس نواب العراق، الثلاثاء، اجتماعاً برآسة نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “الزاملي يجتمع باللجنة القانونية لمناقشة قانون تجريم التطبيق مع الكيان الصهيوني استعداداً للقراءة الثانية”.
وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الأمن والدفاع النيابية مع وفد أوروبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، أن "الزاملي ترأس اجتماع لجنة الأمن والدفاع النيابية مع الوفد البرلماني الأوروبي للشؤون الخارجية.
وفي سياق أخر أكد حاكم الزاملي، أن قانون الأمن الغذائي سيقدم الى البرلمان للتصويت عليه.
وقال الزاملي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "اجتمع مع اللجنة القانونية بخصوص قانونين مهمين يجب أن يتم رفعهما بعد الحصول على الموافقة ومناقشتها في اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة في أقرب جلسة".
وأشار إلى أن "قانون الأمن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبينا أن " مسودة القانون يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ إلى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".
