الجزائر: حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
أوقفت القوات الجزائرية بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 14 تاجر مخدرات منهم 3 من جنسية مغربية، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 مايو.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان يوم الأربعاء، إنها أحبطت محاولة إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 11 قنطارا و13 كلغ.
وأضافت أنه تم توقيف 42 تاجر مخدرات وضبط 164 كلغ من المخدرات خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى 260074 قرصا من الحبوب المخدرة.
كما أوقف الجيش 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر البلاد، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليدتي الصنع وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى بكل من البليدة والبويرة.
من جهة أخرى أوقف الجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 120 شخصا وضبط 15 مركبة و88 مولدًا كهربائيًا و60 مطرقة ضغط إلى جانب كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 3 أشخاص وضبط 7 بنادق صيد و 38 قنطار من مادة التبغ في الوادي وبسكرة وباتنة وسطيف.
كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ14772 لترا بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.
في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 64 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 440 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
القضاء الجزائري يصدر حكما بحق رئيسين سابقين للحكومة في قضية "جي بي فارما"
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن النافذ 3 سنوات بدل 5 سنوات على رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية شركة "جي. بي. فارما".
أدانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، رئيسي الوزراء الأسبقين بالسجن 3 سنوات، فيما أسقطت على عبد المالك سلال وأحمد أويحيى تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، بينما ثبتت رئيسة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، تهمة إستغلال الوظيفة على سلال وأويحيى، إذ جرت إدانتهما بـ 3 سنوات حبسا نافذا، مع تأييد الحكم القاضي برفض مصادرة شركة "جي. بي. فارما" لمسيرها الراحل، موسى بن حمادي، الوزير السابق للبريد والاتصالات.
