مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الدبيبة يؤكد طباعة مليون نسخة من مسودة الدستور

نشر
الأمصار

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتة، عبدالحميد الدبيبة، طباعة مليون نسخة من مسوَّدة مشروع الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ 29 يوليو 2017، داعيًا الليبيين إلى قراءتها والاطلاع عليها.

وجاء تأكيد ودعوة الدبيبة بشأن مسوَّدة مشروع الدستور خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات الذي يقام تحت شعار «الليبييون جميعهم معنيون»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

الدبيبة يرفض تعديل مسوَّدة الدستور قبل الاستفتاء عليها من الليبيين

وأضاف الدبيبة، خلال حديثه للمشاركين في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات المقام في العاصمة طرابلس، أنه «كان من المفترض عدم وجود قاعدة دستورية، الذي يجب أن يكون هو الدستور»، معلنًا رفضه تعديل مشروع مسوَّدة الدستور «قبل أن يعرض على الشعب الليبي للاستفتاء».

الدبيبة يؤكد طباعة مليون نسخة من مسودة الدستور ويطالب الليبيين بقراءتها

وقال الدبيبة للمشاركين: «طبعت مليون نسخة من الدستور حتى يقرأها الشعب الليبي خصوصًا الناخبين، لابد من التدقيق في بنود الدستور مادة مادة حتى نفهم عيب هذه المسوَّدة إذا عملنا بمسوَّدة الدستور كقاعدة دستورية حتى نستفتي على الدستور أعتقد أنها جيدة».

وأشار الدبيبة إلى أن مسوَّدة مشروع «الدستور الليبي في الأدراج منذ 3 سنوات» متسائلًا عن السبب الذي حال دون عرضها على الليبيين للاستفتاء العام المباشر رغم جاهزية قانون الاستفتاء الصادر من مجلس النواب قبل فترة طويلة.

وأرجع الدبيبة سبب عدم الاستفتاء على مشروع الدستور إلى «أن هناك أطرافًا محددة لا يعجبها هذا الدستور!»، وتابع: «نحن نريد الشعب الليبي هو من يقول كلمته بالقبول أو الرفض، أما جلوس اللجنة في الخارج وتفصيل الدستور مادة مادة دون الرجوع إلى الشعب هذا هراء نحن لا نرضى به. قبل أن نشرع في تعديل الدستور يجب على الشعب الليبي أن يقول رأيه».

يأتي تصريح الدبيبة ردًا على اجتماعات المسار الدستوري التي عقدت جولتين منها في القاهرة بين لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أعلنت تسجيل اتفاق مبدئي بين الطرفين على 70% من مواد مسوَّدة مشروع الدستور.

وطالب الدبيبة بضرورة أن تبدأ المفوضية بإعادة فتح سجل الناخبين لتحديثه.