ليبيا تعتقل شخصين متورطين في عمليات خطف وقتل

أوقفت السلطات الليبية إثنين من المتورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة، وذلك خلال عملية أمنية.

وقال "اللواء 444 قتال"، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، إن إحدى قواته تمكنت من القبض على عبدالفتاح المختار الغناي، ووسام الساكت سالم، المتورطين في العديد من قضايا القتل والمقابر الجماعية، والمطلوبين لدى النائب العام.

وأضاف في بلاغ نشر على صفحته في "فيسبوك"، إن ذلك يأتي في إطار تتبع قضايا المفقودين، والعمل من أجل القبض على كل من أسهم أو أعطى معلومات أدت إلى قتل الأبرياء.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلن اللواء "444 قتال"القبض على عدد من المتهمين بعمليات قتل وخطف وحرابة في عدة مناطق، لا سيما مدينة ترهونة"، لافتا إلى أنه "لن يدخر جهدا في تتبع والقبض على كل من شارك في هذه الجرائم البشعة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء مدينة ترهونة".

أخبار أخرى..

الدبيبة يؤكد طباعة مليون نسخة من مسودة الدستور

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتة، عبدالحميد الدبيبة، طباعة مليون نسخة من مسوَّدة مشروع الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ 29 يوليو 2017، داعيًا الليبيين إلى قراءتها والاطلاع عليها.

وجاء تأكيد ودعوة الدبيبة بشأن مسوَّدة مشروع الدستور خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات الذي يقام تحت شعار «الليبييون جميعهم معنيون»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

الدبيبة يرفض تعديل مسوَّدة الدستور قبل الاستفتاء عليها من الليبيين

وأضاف الدبيبة، خلال حديثه للمشاركين في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات المقام في العاصمة طرابلس، أنه «كان من المفترض عدم وجود قاعدة دستورية، الذي يجب أن يكون هو الدستور»، معلنًا رفضه تعديل مشروع مسوَّدة الدستور «قبل أن يعرض على الشعب الليبي للاستفتاء».

وقال الدبيبة للمشاركين: «طبعت مليون نسخة من الدستور حتى يقرأها الشعب الليبي خصوصًا الناخبين، لابد من التدقيق في بنود الدستور مادة مادة حتى نفهم عيب هذه المسوَّدة إذا عملنا بمسوَّدة الدستور كقاعدة دستورية حتى نستفتي على الدستور أعتقد أنها جيدة».

وأشار الدبيبة إلى أن مسوَّدة مشروع «الدستور الليبي في الأدراج منذ 3 سنوات» متسائلًا عن السبب الذي حال دون عرضها على الليبيين للاستفتاء العام المباشر رغم جاهزية قانون الاستفتاء الصادر من مجلس النواب قبل فترة طويلة.

وأرجع الدبيبة سبب عدم الاستفتاء على مشروع الدستور إلى «أن هناك أطرافًا محددة لا يعجبها هذا الدستور!»، وتابع: «نحن نريد الشعب الليبي هو من يقول كلمته بالقبول أو الرفض، أما جلوس اللجنة في الخارج وتفصيل الدستور مادة مادة دون الرجوع إلى الشعب هذا هراء نحن لا نرضى به. قبل أن نشرع في تعديل الدستور يجب على الشعب الليبي أن يقول رأيه».

يأتي تصريح الدبيبة ردًا على اجتماعات المسار الدستوري التي عقدت جولتين منها في القاهرة بين لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أعلنت تسجيل اتفاق مبدئي بين الطرفين على 70% من مواد مسوَّدة مشروع الدستور.

وطالب الدبيبة بضرورة أن تبدأ المفوضية بإعادة فتح سجل الناخبين لتحديثه.