الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس

أكد سفير الاتحاد الأوروربي بتونس ماركوس كورنار في تصريح إعلامي اليوم الخميس 26 مايو 2022 على مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاح والانعاش الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة التونسية وخاصة الاجراءات الاجتماعية وتحفيز ودفع  القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، للخروج من الازمة الاقتصادية.

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروربي لمرافقة تونس في إصلاحتها الاجتماعية والاقتصادية لكن يعتبر أن  إبرام الحكومة التونسية  اتفاقا مع صندوق النقد الدولي أمر ضروري.

تونس تقترض 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

وقال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنه قدم قرضًا بقيمة 300 مليون يورو إلى تونس، في وقت يصارع فيه البلد الواقع في شمال إفريقيا أزمة مالية حادة.

وأضاف الاتحاد، في بيان، أن القرض سيساعد تونس في خفض العبء على الموازنة العامة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.

وتسعى تونس التي تمر بأسوأ أزماتها المالية لحشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة.

وكان البنك المركزي التونسي وقع في 20 أبريل اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.

أخبار أخرى..

تونس تدعو الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد 25 يوليو

أقرت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، مشروع أمر رئاسي يدعو الناخبين للتصويت في استفتاء على مشروع دستور جديد يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

أمر رئاسي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد ونشرته الجريدة الرسمية في البلاد.

والأسبوع الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.

وصدر القرار الرئاسي، الجمعة الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

والصادق بلعيد هو أستاذ قانون عام من مواليد سنة 1939 وهو معروف بعدائه الشديد لحركة لنهضة الإخوانية ورفض العمل معهم، وانتقد في السابق بشدة دستور 2014.

وفي وقت سابق، قال قيس سعيد إنه سيستبدل دستور 2014، بدستور جديد عبر استفتاء يجري في 25 يوليو/ تموز وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.

تونس.. اتحاد الشغل يستبعد الرافضين لمسار سعيد

وجدد "الاتحاد العام التونسي للشغل" في تونس، تأكيده على أن الأطراف الرافضة لمسار 25 يوليو "غير معنية بالحوار".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للمنظمة التي تعتبر المركزية العمالية في تونس.