البرلمان العراقي يوافق بالإجماع على مقترح قانون تجريم التطبيع

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضافت أن التصويت تم بأجماع الحاضرين.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة رقم (9) للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الاولى للفصل التشريعي الاول.

واضاف، أن "عدد الحضور بلغ 275 نائباً"، مشيرا إلى أن البرلمان بدأ بالتصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وترأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن الحلبوسي، ترأس اجتماعاً للجنة القانونية.

وأضاف، أن الاجتماع، ناقش قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وفي ذات السياق، عقد مجلس نواب العراق، الثلاثاء، اجتماعاً برآسة نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “الزاملي يجتمع باللجنة القانونية لمناقشة قانون تجريم التطبيق مع الكيان الصهيوني استعداداً للقراءة الثانية”.

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الأمن والدفاع النيابية مع وفد أوروبي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، أن "الزاملي ترأس اجتماع لجنة الأمن والدفاع النيابية مع الوفد البرلماني الأوروبي للشؤون الخارجية.

وفي سياق آخر أكد حاكم الزاملي، أن قانون الأمن الغذائي سيقدم إلى البرلمان للتصويت عليه.

وقال الزاملي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "اجتمع مع اللجنة القانونية بخصوص قانونين مهمين يجب أن يتم رفعهما بعد الحصول على الموافقة ومناقشتها في اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة في أقرب جلسة".

وأشار إلى أن "قانون الأمن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبينا أن " مسودة القانون يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ إلى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".

وأضاف أن" هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية سوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير".