لبنان.. نقابة أصحاب محطات الوقود تحذر من الإغلاق
حذرت نقابة أصحاب محطات الوقود فى لبنان، اليوم الخميس، من إمكانية إقفال جميع المحطات على كافة الأراضى اللبنانية، فى ظل الارتفاع الجنونى لسعر صرف الدولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.
وقالت النقابة في بيان: "بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الجنوني أصبح من الضروري إصدار جدول تركيب أسعار بشكل يومي لكي نحد من حجم خسائرنا، وللأسف فإن هذا الجدول لا يصدر بشكل منتظم وإن صدر فهو يصدر بوقت متأخر جدا مما يسبب لنا خسائر كبيرة لم تعد تحتمل والمسؤول المباشر عن هذا الوضع هو مديرية النفط".
وأفادت بأن "النقص في مادة البنزين هو في المحطات وليس في الشركات المستوردة للنفط، وهو ناتج عن عدم تسليم الشركات المستوردة للنفط مادة البنزين بشكل طبيعي لأن مصرف لبنان لم يعد يفتح لها اعتمادات كافية وبالتالي فإن عملية تسليم البنزين تكون قليلة جدا بما بتناسب مع الاعتماد المفتوح والمسؤول المباشر في هذا الشح هو مصرف لبنان".
وناشدت النقابة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لـ"وضع حل جذري لهذا الوضع لأننا لم نعد نستطيع تحمل هذه الخسائر الفادحة فنحن قطاع قد افلس واستنفذت جميع طاقته بسبب هذه الأزمة وبسبب القرارات غير المنصفة بحقنا"، مضيفة: "هذا بيان تحذيري لكل المعنيين والجهات المختصة لكي لا نضطر آسفين لإقفال جميع المحطات في كافة الأراضي اللبنانية".
أخبار أخرى..
لبنان.. القطاع الطبي يقرر الدخول في إضراب لمدة يومين
اتخذ القطاع الطبي في لبنان، اليوم الخميس، قرارًا بالإضراب على مدى يومين لعدم إيجاد حلول للضغوط المالية.
قالت وزارة الصحة العامة في لبنان، في بيان لها اليوم، “تأسف وزارة الصحة العامة لعدم إيجاد حلول للضغوط المالية التي دفعت القطاع الطبي والاستشفائي لاتخاذ قرار بالإضراب على مدى يومين، وهي تتفهم أسباب التحرك الاحتجاجي لتسليط الضوء على أحقية المطالب، إلا أنها تشدد وتحرص في الوقت نفسه على ضرورة عدم تأثير هذا التحرك على الخدمات الطبية الواجب تقديمها باستمرارية ومن دون انقطاع للمرضى”. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
أضافت الوزارة: "لقد شكل الظرف المالي الصعب الذي ينعكس بحدة على عمل المستشفيات والأطباء محور اجتماعات متتالية عقدها وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في الفترة الاخيرة مع المسؤولين المعنيين في مصرف لبنان بالتنسيق والتشاور مع نقابتي الأطباء والمستشفيات بهدف إيجاد حلول مالية تعزز قدرة القطاع الطبي والاستشفائي على الصمود. إلا أن هذه الجهود لم تأت بالنتيجة المرجوة.
وناشدت وزارة الصحة العامة المسؤولين المعنيين في القطاعين المالي والمصرفي إيجاد الحلول الممكنة في أسرع وقت ممكن، لأن ارتباط ديمومة العمل في القطاع الطبي والاستشفائي بالخدمة الواجبة للمرضى، لا يحتمل التأجيل وانتظار التسويات والحلول الكبرى.
