العامري: العراق أصبح سبّاقاً في تعزيز الحق الفلسطيني
هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، بإقرار قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب، فيما أشار إلى أن العراق أصبح سبّاقا في تعزيز الحق الفلسطيني.
وقال العامري في بيان، إن "اقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني هو تتويج لوعي الشعب وحبه لفلسطين واعتباره قضية القدس القضية الاولى للأمة الاسلامية"، مقدما التهاني للشعب العراقي.
وقدم العامري شكره "لكل من دعا ودعم وساهم في تشريع هذا القانون"، مشيرًا الى أنه "بعد تشريع القانون أصبح التطبيع والدعوة اليه والترويج له جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضاف، أن "العراق هو السبّاق في تعزيز الحق الفلسطيني، ورفع قدرة الأمة على تنمية روح الرفض والمقاومة للكيان الصهيوني ووجوده ومخططاته العدوانية، ورفض كل المحاولات التي تبذلها بعض الانظمة والدوائر المشبوهة لجر شعوب المنطقة الى التطبيع الذي يعني تسليط سيف الذلة والهيمنة الصهيونية على رقاب الشعوب وارضها وثرواتها ومصير اجيالها".
الحلبوسي يبارك التصويت على قانون تجريم التطبيع
بارك رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، تصويت المجلس على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وقال الحلبوسي في بيان: "مبارك للشعب العراقي، وشكرا جزيلا للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لحرصهم على إقرار هذا القانون".
وأضاف: "وباسم رئيس مجلس النواب ونائبيه وباسم السيدات والسادة أعضاء المجلس، نتقدَّم بالشكر إلى اللجنة القانونية بكافة أعضائها؛ لجهودها المتواصلة لإقرار هذا القانون، ونتقدَّم بالشكر إلى من أسهمَ في تقديم مقترح هذا القانون ومن ساندَ في التصويت عليه".
وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضافت أن التصويت تم بأجماع الحاضرين.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة رقم (9) للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الاولى للفصل التشريعي الاول.
واضاف، أن "عدد الحضور بلغ 275 نائباً"، مشيرا إلى أن البرلمان بدأ بالتصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.