أسعار العملات في سوريا الجمعة 27 مايو 2022
انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية المبكرة من الجمعة 27 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
سعر الدولار اليوم في سوريا
تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3945 ليرة للشراء، و3980 ليرة للبيع، مقابل 3955 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.
اليورو و الاسترليني في سوريا
سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا
قفز سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4226 ليرة للشراء، و4269 ليرة للبيع، مقابل 4219 ليرة للشراء، و4261 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات أمس.
وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية لينزل إلى 4952 ليرة للشراء، و5006 ليرات للبيع، مقابل 4965 ليرة للشراء، و5019 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس الخميس.
سعر الريال والدرهم والدينار
تراجع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليهبط إلى 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع، مقابل 1052 ليرة للشراء، و1064 ليرة للبيع أمس.
كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء لينزل إلى 1071 ليرة للشراء، و1084 ليرة للبيع، مقابل 1074 ليرة للشراء، و1086 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس الخميس.
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12895 ليرة للشراء، و13034 ليرة للبيع، مقابل 12931 ليرة للشراء، و13071 ليرة للبيع أمس.
اخبار ذات صلة..
مصر.. وزير المالية يعيين 57 مديرًا عامًا جديدًا بمصلحة الجمارك
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية، قرارًا بتعيين 57 مديرًا عامًا جديدًا بمصلحة الجمارك، على النحو الذي يعكس حرصه على تمكين الكفاءات بالمواقع القيادية بما يساعد في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات وإرساء دعائم الجودة الشاملة، ويتسق مع الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الإدارة الجمركية من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم تطبيق أعلى معايير الشفافية في المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية على النحو الذي حدده القانون، موضحًا حرصه على خلق أكثر من جيل من الكوادر القيادية بما يسهم في تحسين الأداء الجمركي بالتزامن مع التطوير غير المسبوق في البنية التشريعية والإدارية والتنفيذية الذي تشهده المنظومة الجمركية بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
