الكويت.. قانون جديد لمنح إقامات طويلة الأمد

أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي، مشروع قانون جديد يتعلق بإقامة الوافدين، يجيز في بعض مواده منحهم إقامات تتراوح ما بين 5 و15 عاما، وفق شروط معينة.

وأحالت اللجنة البرلمانية مشروع القانون المؤلف من 36 مادة، والذي تم إحالته إليها سابقا من قبل الحكومة، عقب التصويت عليه بالموافقة إلى مجلس الأمة.

ونشرت صحيفة "القبس" المحلية، بعض ما جاء في هذا المشروع المتعلق بإقامة الوافدين، وبينت أنه "أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات، و15 عاما للمستثمرين".

وفي سياق اخر، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الخليج العربي عصام أبوسليمان، أن البنك الدولي "جاهز تماما" لمساعدة الحكومة الكويتية في التحول من اقتصاد قائم على البترول بنسبة تفوق 90 بالمئة إلى اقتصاد أخضر متطور تقل فيه الانبعاثات الكربونية وتستدام فيه الأموال العامة لحفظها للأجيال القادمة.

الاقتصاد الأخضر

وقال أبو سليمان، بمناسبة إصدار تقرير البنك عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول الخليج العربي - إن أسعار النفط الحالية تساعد الحكومة الكويتية على المدى القصير في ضخ الاستثمارات في (الاقتصاد الأخضر) غير المعتمد على النفط بحيث تستفيد الدولة من القفزة الكبيرة لأسعار البترول في البدء بمشروعات اقتصادية إبداعية خلاقة تضمن تنوع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

وأضاف أن الكويت من الممكن أن تتجه أكثر نحو استدامة اقتصادها عبر البدء سريعا في إعادة هيكلة قطاعات اقتصادية هامة وترشيد الدعم الموجه للمواطنين بحيث تصيب الأكثر احتياجا منهم وتقليلها عن أصحاب الدخول المرتفعة ما يؤدي إلى استدامتها في المستقبل، مؤكدا أن الكويت لديها حاليا "فرصة ذهبية" لدفع الإصلاحات الاقتصادية قدما في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحسن مالية الدولة على المدى القصير.

وأوضح أبو سليمان "أن إنشاء اقتصاد أخضر أكثر استدامة هو تحد ليس بالسهل" ولكن الكويت قادرة على اجتيازه "بسهولة" نظرًا لما تملكه من رؤوس أموال قوية تمكنها من ضخ الاستثمارات وبناء بنية تحتية اقتصادية قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن أهم تحد يواجه الكويت هو تحول الدول الكبرى من الاعتماد على البترول الى بدائل الطاقة النظيفة تدريجيًا.

وعن مدى تحسن تصنيف الكويت الائتماني في ظل ارتفاع مداخيل النفط الحالية ومتانة المالية العامة للدولة توقع أبوسليمان أن تتحسن التصنيفات الائتمانية على المدى القصير مبينًا في الوقت ذاته "أن وكالات التصنيف لا تأخذ إيرادات النفط كمؤشر أوحد في عملية التصنيف بل تنظر أيضا الى مدى التزام الدول بالإصلاحات الاقتصادية بمختلف زواياها".

وأكد قدرة الكويت على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ينصح بها البنك الدولي نظرًا لصغر حجم الدولة من جهة وقوة الملاءة المالية من جهة أخرى وذلك عند مقارنتها مع دول أخرى كبيرة لديها نفس التحديات.

وحول النمو الاقتصادي في الكويت خلال العام الحالي والعام المقبل أفاد بأنه على المدى القصير فإن الكويت وباقي دول الخليج تستفيد من التغيرات الحالية في أسواق الطاقة لاسيما بعد الحرب في أوكرانيا إذ ستشهد فوائض مالية كبيرة "ومن الضروري ان يتم استثمار هذه الفوائض في إعادة هيكلة اقتصاد الدولة وتعزيز الثقة فيه وتشجيع الاستثمارات القادمة من القطاع الخاص".

وأوضح أن البنك الدولي يدعم رؤية (كويت جديدة 2035) ومستعد لوضع كافة خبراته من أجل تحقيقها بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية مشيدا بالتعاون المستمر بين الطرفين باعتبار أن الكويت شريك مهم للبنك الدولي.

ونشر البنك الدولي مؤخرًا تقريره الخاص عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وتوقع فيه أن تحقق هذه الدول نموا بنسبة 9ر5 بالمئة في العام الحالي بفضل الأسعار المرتفعة التي يشهدها سوق النفط العالمي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق التعهدات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر الأقل اعتمادية على النفط وخلق فرص العمل من خلاله.