ليبيا تبحث إنشاء منطقة حرة مشتركة مع تونس
التقي وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا، محمد الحويج، مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، لبحث أوجه التعاون ومتابعة ومراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.
واستعرض اللقاء الية تنظيم و ضبط حركة السلع بين البلدين كما تطرق الحويج للعراقيل التي تواجه رجال الاعمال الليبيين وسُبل تذليلها، موكداً أنه تم ابرام عدة مذكرات تفاهم خلال شهر مايو 2022م بين غرف التجارة بالبلدين تحث رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بليبيا وبحضور سفير دولة تونس لدى ليبيا وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية.
أخبار أخرى..
الصين تدعو إلى الالتزام بتسوية سياسية للأزمة الليبية
دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينج، جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بالتوصل إلى تسوية سياسية لمشكلات البلاد.
وقال "داي"، أمام مجلس الأمن، إن الكثير من عدم اليقين لا يزال يكتنف العملية السياسية الليبية، ولا يزال من الصعب حل الخلافات بين الأطراف حول قضايا مهمة.
وأضاف: "ندعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وضع مصالح البلاد والشعب في المقام الأول، والالتزام بالتوجه العام المتمثل في التسوية السياسية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن القيام بأي إجراء من شأنه تصعيد التوترات، والحفاظ على السلام والاستقرار اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس".
ولفت إلى أن الحوار والمشاورات يمثلان الحل الوحيد لكسر الجمود السياسي في ليبيا، داعيًا جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة الحوار للتوصل إلى توافق حول القضايا الهامة، مثل الجدول الزمني للانتخابات.
واستطرد قائلًا: "إنه على المدى الطويل، يتعين على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، دعم الأطراف في ليبيا في دفع المصالحة الوطنية وحل المشكلات عميقة الجذور الناجمة عن سنوات من الاضطرابات من أجل إرساء أساس متين يُمكّن ليبيا من تحقيق الاستقرار على المدى الطويل".
وأضاف أن الصين تشجع المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، على لعب دور نشط في هذا الصدد.
وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يظل ملتزما بالمبدأ المتمثل في عملية يقودها ويملكها الليبيون لتقديم مساعدة بناءة مع الامتناع عن فرض حلول خارجية.
