اعتقال 3 أشخاص بتهمة "الدكة العشائرية" في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة "الدكة العشائرية" شمالي بغداد، وقال المصدر، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن هناك مجموعة تنوي القيام بدكة عشائرية ضمن منطقة الحرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتطويق المكان ومحاصرة سيارة بداخلها ٣ أشخاص والقبض عليهم.

جدير بالذكر أن "الدكة العشائرية" هى هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

كانت قد ألقت قوات الأمن العراقية، في وقتٍ سابق، القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" بمحافظة في كركوك.

وذكرت قوات الأمن، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، أنه خلال عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وحسب معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية العامة/ قسم استخبارات كركوك، تمت القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان، أن العنصرين كانا ينويان تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين في مدينة كركوك، داعيا المواطنين للتعاون بإدلاء المعلومات عن المشبوهين من أجل تعزيز الأمن والقضاء على خلايا الإرهاب والجريمة.

العراق.. نائب الرئيس الإيراني يزور بغداد غدًا

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن زيارة لنائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيراني علي سلاجقة يوم غد الأحد للعاصمة بغداد.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان لها، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيستقبل يوم غد الأحد في مقر الوزارة نائب رئيس الجُمهوريَّة ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانيّ علي سلاجقة.

وفي وقت سابق، أكد حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على المضي بإقرار قانون الأمن الغذائي.

وقال الزاملي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"مجلس النواب ماض في إقرار قانون الأمن الغذائي وسينتفض بقوة الله وسينتصر الشعب،إن حاجة الناس مسؤوليتنا جميعًا".

ومن جانبه، شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على ضرورة إقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي.

وقال الصدر  في بيان، اليوم السبت، إنه "وبعد أن من الله علينا باقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب اقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين".