مصر.. "الرياضة" توقع بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي

وقع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، مع رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق أشرف العربي، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمعهد، بشأن التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية الشبابية والرياضية.

تضمن البروتوكول التعاون في تنفيذ المشروع القومي "بناء الحساب الفرعي للرياضة في الحسابات القومية" لبيان مدي مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ المؤتمرات والندوات وورش العمل بين النشء والشباب في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وكذا التعاون المشترك في تنفيذ البرنامج التدريبي "الاقتصاديون الشباب" بالتعاون مع شركاء آخرين ذوي الصلة، ومنح شهادة اجتياز للبرنامج التدريبي المذكور ، وكذا التعاون في تنفيذ أنشطة علمية في مجالات حوكمة القطاع الرياضي بصفة عامة، والأندية والاتحادات بصفة خاصة، وتعزيز النزاهة والشفافية والإفصاح؛ لرفع كفاءة المؤسسات في مجالات الشباب والرياضة، و توفير منحًا وتخفيضات خاصة للعاملين بوزارة الشباب والرياضة في برامج الماجستير المهني والأكاديمي للتخطيط والتنمية، وكذا الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد.

كما تضمن البروتوكول عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات للتوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تمس المواطنين، وتبادل الثقافة والمعرفة بين المشاركين، وتنفيذ ما يتفق عليه من برامج من أجل التوعية بقضايا التخطيط ببعديه القومي والاستراتيجي عبر البرامج التدريبية قصيرة المدى للشباب والنشء، تنفيذ بحوث ودراسات علمية مشتركة في القضايا المتعلقة باقتصاديات الرياضة والشباب.

أخبار أخرى..

مصر.. مدبولي: الدولة مهدت الطريق لعودة القطاع الخاص لدوره

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية واجهت ثروتين في عامي 2011 و2013 بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادي، متابعا: "العالم كان يشهد حالة من الاضطراب وأزمة مثل كورونا أدت إلى أن الدولة المصرية تنتهج منهج أموال كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. وهذا لا يعنى أن نحل محل القطاع الخاص.. وكان ما نفعله خلال الفترة الماضية تمهيد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة كي يعود القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية": "قرب انتهاء مشروعات البنية الأساسية، لدينا الفرصة والقدرة أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى إلى دوره القيادي في الاقتصاد المصري.. وأعلنا عن هذا الأمر من خلال عدة محاور مثل إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخرج منها والقطاعات التي سوف تظل الدولة فيها وحتى مع استمرارها سوف تكون بالشراكة مع القطاع الخاص.. والأمر لا يعني البيع الكامل أو الخصخصة وهناك آليات كثيرة مثل طرح مشروعات لإدارتها من القطاع الخاص وأن تظل الملكية للدولة.. أو يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال ويكون شريكا وفق زيادة رأس المال.. أو الطرح في البورصة.. وبالتالي التخارج من مشاريع حكومية لا يعني الخصخصة وهذه الرؤية فيما يخص هذا الملف". 

وتابع مدبولي: "تم الإعلان عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات بعينها نجد أنها تحتاج إلى التوطين.. وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة "ذهبية" من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية.. وأن تكون الحكومة ملزمة بالحصول على كل الموافقات وفي وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل.. والهدف تطمين القطاع الخاص وأن الدولة تسعى لمضاعفة تواجده من 30 % من حجم الاستثمارات إلى 65 %.. الدولة المصرية عازمة على طرح نسب من أصول الدولة لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.. بإجمالى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات".