سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

زار سفير سلطنة عُمان لدى مصر عبد الله بن ناصر الرحبي، والمستشار السابق لجلالة سلطان عُمان محمد الزبير، ووزير القوى العاملة السابق جمعة آل جمعة، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وكان في استقبالهم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية أحمد فاروق غنيم، والذى حرص على الترحيب بهم.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك والخبرات وآليات تبادل المعلومات في المجالات المتحفية والثقافية وتم تبادل الهدايا التذكارية.

وأكد الدكتور غنيم حرص إدارة المتحف على مد جسور التواصل والتعاون الوثيق بين المتحف والشخصيات الدولية والمحلية المهتمة بالتراث.

أخبار أخرى..

مصر.. مدبولي: الدولة مهدت الطريق لعودة القطاع الخاص لدوره

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية واجهت ثروتين في عامي 2011 و2013 بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادي، متابعا: "العالم كان يشهد حالة من الاضطراب وأزمة مثل كورونا أدت إلى أن الدولة المصرية تنتهج منهج أموال كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. وهذا لا يعنى أن نحل محل القطاع الخاص.. وكان ما نفعله خلال الفترة الماضية تمهيد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة كي يعود القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية": "قرب انتهاء مشروعات البنية الأساسية، لدينا الفرصة والقدرة أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى إلى دوره القيادي في الاقتصاد المصري.. وأعلنا عن هذا الأمر من خلال عدة محاور مثل إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخرج منها والقطاعات التي سوف تظل الدولة فيها وحتى مع استمرارها سوف تكون بالشراكة مع القطاع الخاص.. والأمر لا يعني البيع الكامل أو الخصخصة وهناك آليات كثيرة مثل طرح مشروعات لإدارتها من القطاع الخاص وأن تظل الملكية للدولة.. أو يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال ويكون شريكا وفق زيادة رأس المال.. أو الطرح في البورصة.. وبالتالي التخارج من مشاريع حكومية لا يعني الخصخصة وهذه الرؤية فيما يخص هذا الملف". 

وتابع مدبولي: "تم الإعلان عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات بعينها نجد أنها تحتاج إلى التوطين.. وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة "ذهبية" من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية.. وأن تكون الحكومة ملزمة بالحصول على كل الموافقات وفي وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل.. والهدف تطمين القطاع الخاص وأن الدولة تسعى لمضاعفة تواجده من 30 % من حجم الاستثمارات إلى 65 %.. الدولة المصرية عازمة على طرح نسب من أصول الدولة لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.. بإجمالى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات".