مصر تؤكد خلوها من جدري القرود

أكد الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة في مصر، أنه لا توجد إصابات بجدري القرود، كما لم يتم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها.

وأضاف عبدالغفار، في بيان، أنه تم اكتشاف جدري القرود عام 1958 ولا يوجد خوف منه، موضحا أن الفيروس المسبب لـ"جدرى القرود" قريب جدا للفيروس المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال.
وتابع: "لدينا الاستعدادات التامة لمواجهة أية حالات قد تظهر، كما نعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض، ومستمرون في المتابعة على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية".

وأوضح أن جدري القرود هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات بوسط وغرب أفريقيا، وتظهر أعراض الإصابة بهذا المرض مع الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.

وآثار تفشي مرض جدري القرود مؤخرا في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط حيرة خبراء الصحة وعزز المخاوف من احتمال انتشار المرض على نطاق أوسع. وجدري القرود الذي كان في السابق مقصوراً على غرب ووسط أفريقيا، مرض ينتقل بشكل أساسي إلى الإنسان من الحيوانات.

مصر.. التضامن تطلق حملة ضد زواج الأطفال

وتطلق وزارة التضامن الاجتماعي حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كل محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكل  الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتبنى الوزارة في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان"جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامناً مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية، وتشارك في الحملة الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة الاتحاد الأوروبي والسفارة البريطانية في مصر.

زواج الأطفال 

وتتطرق قضية زواج الأطفال إلى كل أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة في الدستور المصري"، ويؤثر هذا الزواج سلباً في الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً ، فأنه يؤثر سلباً في حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.

وتبلغ نسبة الفتيات المتزوجات في الفئة العمرية "15- 19 "سنة نحو 13% من إجمالي السيدات المتزوجات في مصر،  طبقاً لآخر مسح صحي سكاني- مصر 2014،  وتزداد أعدادهن في الريف خاصة ريف الوجه القبلي، ووفقًا لبيانات  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 ، فان واحدة من كل 20 فتاة أى نحو 4%  في الفئة العمرية ( 15-17 سنة ) سنة،  متزوجات حالياً أو سبق لهن الزواج، مع وجود تباينات كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية.

حملة ضد زواج الأطفال

وتتضمن الحملة تنويهات تليفزيونية، ورسائل هاتفية، وبوسترات وزيارات ميدانية للأسر المستهدفة من برامج الوزارة تقوم بها الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في ربوع مصر، وبالأخص تستهدف الحملة الأسر التى لديها أطفال خاصة الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال، للتوعية بأخطار زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، ويتم التأكيد على الأسر المستفيدة من برنامج تكافل بأنه من شروط الاستمرار في الحصول على الدعم النقدي تكافل متابعة استمرار صحة الأمهات والأطفال، والمتابعة التعليمية للأطفال في السن من 6-18 سنة وعدم تزويج الأبناء تحت 18 سنة، وتنتشر اللافتات بالوحدات الاجتماعية والصحية التى تتردد عليها الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل دورى.

كما تشمل أنشطة الحملة ندوات ولقاءات جماهيرية ومسابقات وعروض فنية، تنفذها الجمعيات الأهلية في المناطق والقرى المستهدفة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، وتشارك فيها الفتيات والفتيان في السن قبل 18 سنة وأسرهم بورش للحكى ومسرح شارع، لتوضيح الأخطار التى تقع فيها الأسر بسبب زواج الأطفال، وللتوعية بامكانبة تطبيق المادة 227 من قانون العقوبات التى تنص على العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى امام السلطة المختصة- بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا.

وتشهد الحملة إطلاق فيديوهات وانفوجرافات وتنويهات التوعية بأخطار زواج الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتح حوار مجتمعي حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها، قانونيا واجتماعيا، ويشارك في الحوار المجتمعي رجال الدين وعلماء الاجتماع وعلم النفس وأطباء وقانونيون، بالإضافة إلى شهادات حقيقية لسيدات تعرضن للزواج والانجاب قبل أن يبلغن الثامنة عشر"السن القانونية لتوثيق الزواج"، وما تعرضن لهن وأطفالهن من مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية، وما فقدنه من حقوق في استكمال تعليمهن، فضلا عن حرمانهن من طفولتهن، وما يترتب على زواج الأطفال من أعباء اقتصادية على الدولة.

ويؤدي الزواج قبل أن تكمل الفتاة 18 سنة إلى خصوبة مبكرة، فيرتفع متوسط عدد الأطفال للزوجة التى لم تبلغ 18 سنة إلى 3.7 طفلا، بينما متوسط عدد الأطفال لمن تزوجت بعد بلوغها 22 سنة يصل إلى  2.8 طفلا، حسب المسح الصحى السكاني، فيؤدى زواج الأطفال إلى زيادة سكانية كبيرة، فيلقى بأعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة على الدولة، في كل المرافق والخدمات.