الرئيس التونسي: سيادة البلاد غير قابلة للمساومة ونرفض أي تدخل خارجي ‎

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن سيادة البلاد، غير قابلة للمساومة، ونرفض أي تدخل خارجي

وبدوره، استقبل قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وذلك بحضور سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها تونس لجذب الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لذلك، علاوة على دور اتحاد الغرف العربية في تطوير نسق التجارة البينية بين بلادنا والدول العربية وباقي التكتلات الإقليمية.

كما تم التعرّض إلى دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وفي تمويل المشاريع ودعم حاضنات الشركات الناشئة والأعمال في تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أهمية الدور التاريخي للغرف العربية في بناء علاقات تعاون اقتصادي وإحداث فرص استثمارية جديدة في الدول العربية خارج الأسس التقليدية التي أثبتت التجربة بأنها لم تحقق الأهداف المرجوّة منها.

وفي وقت سابق، استثنى الرئيس التونسي قيس سعيد، من الحوار الوطني 4 أحزاب: "النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، والدستوري الحر".

ومن جهة أخرى، ذكرت حركة مشروع تونس، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، باقتراحها في الآونة الأخيرة “حلاّ يخرج البلاد من الاستعصاء الحالي و يؤسس لحوار وطني مشروط، يؤطره ميثاق جمهوري يقود إلى الجمهورية الثالثة يضمن عدم العودة إلى الماضي، و لكنه في نفس الوقت يضمن عبورا أكثر أمانا وسلاسة إلى المستقبل”.

واعتبرت الحركة في بيانها انه يتوجب تعديل المسار المقدم من رئاسة الجمهورية في الشكل والمضمون والمنهجية لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوضع الحالي، مؤكدة على أهمية “دور المنظمات الوطنية التاريخية والأحزاب الوطنية و منظمات المجتمع المدني كفاعلين حقيقيين في كافة المسارات”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

“إنّ حركة مشروع تونس وهي تتابع تعقّد المعضلة السياسية في تونس، في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية، لا تهدّد فقط بمزيد إضعاف أسس الدّولة الوطنية بل ببداية تراجع حضاري شامل وطويل الأمد.

تذكّر بالمقترح الشامل الذي قدمته الحركة منذ 25 ماي 2020، الذي أكّد على أن المرور إلى الجمهورية الثالثة ضرورة حيوية تمنح النظام السياسي الفعالية الضرورية لتحرير قدرات البلاد و تثوير وسائل و علاقات الإنتاج بتعصيرها لتحقق الثروة، في إطار حكم القانون والحرية، بما يمكّن من إعادة توزيع هذه الثروة باستثمارها في التعليم والثقافة بالأساس و تحسين نوعية الحياة.

 ولقد اقترحت حركة مشروع تونس في ماي 2022 منهجية للمرور إلى الجمهورية الثالثة التي تبنى على مكاسب الدولة الوطنية العصرية و لا تشكل قطيعة معها. و في قلب هذه المنهجية، كان حشد القوى الوطنية في إطار عمل تشاركي وتداولي وطني خاص وعام، يُتوَّج باستفتاء هو وحده الكفيل بإعطاء الشرعية والمشروعية لمسار التغيير.

 تتحمل القوى التي كانت في الحكم، و على رأسها حركة النهضة، المسؤولية في رفض دعوات مراجعة النظامين السياسي والانتخابي و تشبثها بحالة تعفّن مجّها التونسيات والتونسيون. ولو وقع التجاوب مع تلك الدعوات منذ منتصف سنة 2020 لما تعمّقت الأزمة إلى الحدّ الذي جعل 25 جويلية 2021 نتيجة طبيعية للوضع السياسي المسدود.

لقد كان 25 جويلية فرصة حقيقية للانطلاق في مسار تأسيس الجمهورية الثالثة و الانطلاق الفوري في حلّ المشاكل الاقتصادية والحياتية العويصة التي يعيشها التونسي، لذلك ساندناه وساندته أغلب القوى الوطنية، و لكنّ المسار الذي وقع اعتماده منذ ذلك الحين كان يفتقر إلى المنهجية الفاعلة و التشاركية الضرورية و السرعة المطلوبة حتى صار المسار، الذي كان من المفروض أن يحلّ الأزمة، هو ذاته في أزمة، دون إغفال ما شابه من حالات انتهاك لحقوق الإنسان.

إن المسار الاستشاري الذي أعلنته رئاسة الجمهورية، بهدف الاستفتاء على الدستور، ليس في حجم الأهداف المطروحة على المجموعة الوطنية و لا حساسية المرحلة شكلا ومضمونا ومنهجا. إذ من شأنه فقط أن يؤسّس لمسار فوقيّ أُحاديّ سيفتقر بالممارسة و تقدم الأحداث إلى الشرعية و المشروعية.

وهو ما أكّدته مواقف الرفض المعلنة من أطراف عدة بُنِيَ المسار الاستشاري على أساس مشاركتها. وسيؤدي الإصرار على هذا المسار إلى وضعٍ مأزوم إضافي، بل و سيلحق بالغ الضرر بهدف القطع مع وضع ما قبل 25 جويلية 2021، الذي لا يجب العودة إليه. 

 ولقد اقترحت حركة مشروع تونس في الآونة الأخيرة حلاّ يخرج البلاد من الاستعصاء الحالي و يؤسس لحوار وطني مشروط، يؤطره ميثاق جمهوري يقود إلى الجمهورية الثالثة يضمن عدم العودة إلى الماضي، و لكنه في نفس الوقت يضمن عبورا أكثر أمانا وسلاسة إلى المستقبل.

لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوضع الحالي، يتوجّب تعديل المسار المقدّم من رئاسة الجمهورية في الشكل والمضمون والمنهجية.

وتؤكد الحركة على أهمية دور المنظمات الوطنية التاريخية والأحزاب الوطنية و منظمات المجتمع المدني كفاعلين حقيقيين في كافة المسارات.