وزير الخارجية المصري يلتقي نظيرته السويدية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، وزيرة خارجية السويد "آن ليندّ" وذلك لبحث سبل مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والسويد في العديد من المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري أعرب عن الاهتمام بتطوير التعاون الثنائي بين مصر والسويد خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي تتيح بدورها فرصاً كبيرة أمام الشركات السويدية لتعزيز توجدها واستثماراتها في مصر استغلالاً لتلك الفرص، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومجالات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة وتطوير شبكات الكهرباء وتصنيع السيارات وتطوير التعليم.

 كما أشار الوزير شكري إلى أهمية زيادة حجم السياحة السويدية الوافدة إلى مصر.

وأضاف السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري عرض التطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات على صعيد التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي على مصر جراء ذلك. 

وأوضح السفير حافظ، أن الوزيرين توافقا في ختام اللقاء على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي، واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين.

أخبار أخرى..

مصر.. المالية: "خطة التعافي" تُساعدنا في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن «خطة التعافي الاقتصادي» التى بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر، على النحو الذي يُمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ويُساعد في تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

التمويل البديل

أوضاف الوزير، في لقائه مع وفد بنك أبو ظبي الأول، أن توالي الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي ضاعفت من أهمية «التمويل البديل»، على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التي بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية حيث نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وأشار الوزير، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

وأوضح الوزير، أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٠، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد، وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة فى الموازنة الجديدة إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة وتخصيص ٢ مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.